عناصر مشابهة
المسؤولية الإدارية والجزائية للمرقي العقاري في ظل القانون رقم 04/11
| العنوان بلغة أخرى: | Administrative and Criminal Responsibility for Real Estate under Law N. 11/04 |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج3, ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 131 - 143 |
| DOI: | 10.51840/2115-003-005-011 |
| ISSN: | 2507-7635 |
| رقم MD: | 1041718 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Real estate development is one of the most important development branches, which aims at expanding the housing sector and financing it. It is a cluster of operations that encompasses the mobilization of real estate and financial resources, as well as the management of real estate projects. It is enforced by the Algerian Law, No. 11/04, which sets the rules for the promotion of real estate. Is law aims at advancing real estate development activities, within the mainframe of national policy, in order to achieve a basic law for real estate developers and to control the content of relations between realtor and the client. In the event of the disruption of this contractual relationship, the lawmaker would transfer the administrative and judicial responsibility to the civil authorities. Additionally, legal protection and guarantees would be provided, to the client, by imposing administrative and penal sanctions to the real estate developer, under this Act. تعتبر الترقية العقارية من أهم نشاطات التنمية، التي تهدف إلى تطوير قطاع السكن وتمويله، ومجموعة لعمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة المشاريع العقارية، نظمها المشرع الجزائري بالقانون رقم 11/04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الذي يهدف في إطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية إلى وضع قانون أساسي للمرقي العقاري وإلى ضبط مضمون العلاقات بينه وبين مقتني السكن، ففي حالة اختلال هذه العلاقة التعاقدية، حمل المشرع المرقي العقاري المسؤولية الإدارية والجزائية إلى جانب المسؤولية المدنية، وأقر لمقتني السكن حماية وضمانات قانونية، من خلال فرض عقوبات إدارية وأخرى جزائية على الطرف القوي في هذه العلاقة بموجب هذا القانون. |
|---|
