عناصر مشابهة
المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري في ظل أحكام القانون رقم 11-04
| المصدر: | مجلة القانون العقاري والبيئة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 88 - 100 |
| DOI: | 10.51839/2068-000-007-006 |
| ISSN: | 2335-1225 |
| رقم MD: | 1002329 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الدراسة الضوء على المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري في ظل أحكام القانون رقم 11-04. فيحتل قطاع السكن مكانة متميزة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر إذ تبذل الدولة جهوداً معتبرة لتنمية هذا القطاع باعتباره أكثر الحاجات الاجتماعية حساسية وإن كانت الدولة منذ الاستقلال وإلى غاية منتصف الثمانينات قد أخذت على عاتقها بناء وتمويل السكن في ظل الإيديولوجية الاشتراكية التي انتهجتها الدولة خلال تلك الحقبة على أساس مبدأ لا كرامة للمواطن بدون سكن لائق. وكشفت الدراسة عن تأثر المُشرع بتقنيات القانون الجزائي للأعمال في مساءلة المرقي العقاري ويظهر هذا التأثر من خلال اعتماد أسلوب الإحالة في التجريم والجنح المخالفية أو المخالفات المجنحة وإضافة إلى تبني نظام العقوبات الإدارية والغرامة المالية دون عقوبة الحبس قصير المدة فالمُشرع قد تأثر كثيراً بتقنيات القانون الجزائي للأعمال في مساءلة المرقي العقاري جزائياً سواء من حيث التجريم أو من حيث العقوبة وذلك نظراً لما تتيحه هذه التقنيات من حماية قصوي للحقوق والمصالح المحمية والتي يبدو أن الحماية المقررة بالنصوص المدنية في نظر المُشرع غير كافية مما دفع به إلى تقرير الحماية الجزائية لها بصورة أكثر مرونة وفاعلية. ثم تطرقت الدراسة إلى تفصيل الجرائم التي يسأل عنها المرقي العقاري طبقاً للقانون 11-04 وتمثلت هذه الجرائم في جريمة مباشرة الأشغال دون رخصة مسبقة وجريمة بيع أملاك عقارية دون مراعاة الكيفيات المحددة قانوناً وجريمة المطالبة أو قبول أموال أو سندات مالية قبل إبرام العقد العقاري وجريمة عدم تبليغ المقتني لنظام الملكية المشتركة وجريمة مخالفة آجال تحويل الملكية وجريمة عدم الاكتتاب في التأمينات والضمانات ضمن صندوق الضمان وجريمة الأدلاء بمعلومات خاطئة أو غير كاملة وجريمة عدم الإبلاغ بالبيانات الإلزامية لعقود الترقية العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
