عناصر مشابهة

التمثيل السياسي للمرأة بين الشريعة والقانون

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Political Representation of Women between Shari’ah and the Law
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: التوبة، خنساء غازي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: منصور، محمد خالد عبدالعزيز (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 184
رقم MD:1040341
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة دكتوراه
الجامعة:الجامعة الاردنية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:التمثيل السياسي للمرأة من المستجدات الفقهية الهامة التي تتطلب البحث وفق مقاصد الشريعة، والمتغيرات على أرض الواقع، وتهدف هذه الدراسة إلى استنتاج مفهوم التمثيل السياسي للمرأة، والتأصيل الفقهي لمشروعيته، كما تهدف إلى استنتاج مجالاته داخليا وخارجيا، واستنتاج وتحليل ضوابط وشروط مشاركة المرأة في العمل السياسي. قامت الدراسة على المنهج العلمي القائم على الاستقراء، والتحليل والنقد، والمقارنة، والاستنتاج. ويعرف التمثيل السياسي للمرأة على أنه: توكيل المرأة أو نيابتها في تسيير أعمال نظام الحكم داخليا بإبداء الرأي في شؤون الأمة المختلفة لتحقيق مصالح النساء بشكل خاص والأمة بشكل عام، وخارجيا بإعمال العلاقات بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى وفق القواعد الشرعية، وينقسم إلى قسمين: التمثيل السياسي للمرأة داخل الدولة، والتمثيل السياسي للمرأة خارج الدولة. كما أن عرض هذا المفهوم في الشريعة ومقارنته بالقانون والقواعد الكلية والمبادئ الأساسية التي نظمته في الشريعة والقانون يظهر جليا عظمة الإسلام في تكريم المرأة وإعلاء شأنها. كرم الإسلام المرأة وأعطاها حقوقها في جميع المجالات، وراعى فطرتها وتكوينها في الوقت نفسه، فقد أباحت الشريعة للمرأة حق التمثيل السياسي الداخلي في الانتخاب والترشح للمجالس النيابية، ومنعتها من المشاركة في تولي منصب الوزارة ورئاسة الدولة، بخلاف القانون، الذي أعطاها حق التمثيل السياسي في جميع المناصب السياسية دون تفريق بينها وبين الرجل سواء في داخل الدولة أم خارجها. أما بالنسبة للتمثيل السياسي الخارجي للمرأة في الشريعة، فيترجح جواز عمل المرأة سفيرة بضوابط أهمها: اختيار مكان عملها ليكون في بلد إسلامي أو على الأقل بلد صديق يشترك مع المسلمين في الحد الأدنى من المبادئ والعادات التي تحترم المرأة، وتجنب الخلوة في اللقاءات الانفرادية الإجبارية، ويجوز للمرأة أن تكون عضوا في المجالس والهيئات الدولية لتعبر عن رأيها في بنود الاتفاقيات المطروحة مما يخصها، فهي أعرف بما يصلح لها. كما أن كلا من التمثيل السياسي للمرأة الداخلي والخارجي تحكمه ضوابط عامة وخاصة لابد للمرأة من التقيد بها وعدم الخروج عنها.