عناصر مشابهة
دور الضبط الإداري في الحد من جرائم الإرهاب
| الناشر: |
السلط
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 75 |
| رقم MD: | 1026490 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الضبط الإداري وأثره في الحد من جرائم الإرهاب وحدود سلطة الضبط الإداري في الجريمة الإرهابية والرقابة القضائية عليه. النصوص التشريعية والإجراءات القانونية ووصفها وتحليليها ومقارنتها مع التشريعات والإجراءات وصولا إلى الغاية المنشودة من هذه الدراسة وقد حرصت على الاطلاع على مجموعة كبيرة من المراجع والكتب التي تناولت موضوع هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تتلخص بكون الضبط الإداري يهدف إلى سلامة وأمن المجتمع، وان الضبط الإداري سعى دائما إلى درء الخطر قبل وقوعه على الأفراد، فعندما تبادر الإدارة باتخاذ إجراء ما اتجاه أحد الأفراد فهذا ليس تعسفا وتسلطا وتقييدا للحرية الفردية من جانبها، وإنما لأنها رأت وقدرت أن هناك خطرا يترتب على ذلك الفعل. والإدارة عندما تلجأ إلى تقييد حريات الأفراد فأنها تهدف من وراء ذلك إلى الوقاية من مخاطر قد تترتب على عدم احترام تلك القوانين. وفي كل الحالات فان الإدارة عندما تبادر إلى فرض قيود على الحريات الفردية فإنها تهدف أولا وأخيرا إلى حماية النظام العام؛ حيث تتولى السلطة الإدارية تنفيذ القوانين وحماية النظام العام وإقامته عن طريق وسائل الضبط الإداري، وتقوم الضابطة الإدارية بوظيفة الضبط الإداري، ويتمثل الضبط الإداري بوضع قيود على حريات الأفراد من أجل المحافظة على النظام العام، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير لمنع الاضطراب قبل وقوعه أو منع استمرار وقوعه، فالضبط الإداري يهدف إلى إشباع حاجات اجتماعية تتصل بالنظام العام ويتحقق هذا الهدف عن طريق تقييد الحريات الفردية والنشاط الخاص. وللضبط الإداري أهمية في الحد من الجرائم بشكل عام والجرائم الإرهابية بشكل خاص كون ظاهرة الإرهاب واحدة من أهم القضايا السياسية والأمنية التي تواجه الشعوب والتي تتطلب تضافر الجهود المجتمعية للتصدي لها، كونه يعد تهديدا يقوض ويهدد الجهود الجماعية الرامية إلى صون السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون والاضطلاع بالعمل الإنساني، بحيث تسهم الجماعات المتطرفة العنيفة في دور انعدام الأمن والنزاع المسلح التي تشهدها العديد من مناطق العالم سواء من خلال سعي هذه التنظيمات الإرهابية إلى حمل الحكومات على تغيير سياساتها من خلال تنظيم حملات دعائية مغرضة وشن هجمات إرهابية كبرى، أو من خلال سعيها إلى الحلول محل دولة قائمة ومحو الحدود الفاصلة بينها أو في تقويض سلطة الدولة وزعزعة الاستقرار ليس في الدولة المعنية مباشرة فحسب، وإنما في المناطق المحيطة بها، وهنا يمكن إدخال فكرة مكافحة الجرائم الإرهابية كجزء من شروط الأمن والنظام العام ومن سبل المواجهة القانونية للإرهاب المنع بواسطة الضبط الإداري من خلال تطبيقات النشاط الضبطي للإدارة في مجال مكافحة الإرهاب. |
|---|
