عناصر مشابهة
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة التوقيف في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الاسلامية
| العنوان بلغة أخرى: | Constitutional Guarantees of the Accused at the Time of Arrest in Palestinian Legislation: Comparative Analytical Study in the Light of Legal Systems Islamic Law |
|---|---|
| الناشر: |
غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 153 |
| رقم MD: | 1026429 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقف المشرع الفلسطيني من الضمانات الدستورية المقررة للمتهم في مرحلة التوقيف سواء كان ذلك في الظروف العادية أو الاستثنائية، على غرار موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة بهدف تحديد أوجه القصور ومعالجتها بما يتلاءم مع السياسة الجنائية المعاصرة. ووصولا لأهداف الدراسة وغاياتها، فقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، مقسما خطة البحث لمقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. وقد توسم الفصل التمهيدي من هذه الدراسة بعنوان التنظيم القانوني للتوقيف وضوابطه، حيث تناول الباحث في المبحث الأول ماهية التوقيف ومبرراته، والمبحث الثاني خصص لبحث ضوابط التوقيف الموضوعية والشكلية وشرعية الأمر به، مسلطا الضوء حول انقضاء التوقيف وأهم الآثار المترتبة على ذلك. وأما الفصل الأول فجاء بعنوان الضمانات الدستورية المقررة للمتهم في مرحلة التوقيف في الظروف العادية، وتناول الباحث في المبحث الأول مبدأ الأصل في المتهم البراءة، وفي المبحث الثاني كفالة حق الدفاع وأهم الركائز التي يقوم عليها هذا الحق، وفي المبحث الثالث مبدأ التعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي. بينما الفصل الثاني من الدراسة، فجاء بعنوان الضمانات الدستورية المقررة للمتهم في مرحلة التوقيف في الظروف الاستثنائية، وتناول الباحث في المبحث الأول ماهية حالة الطوارئ وشروط تطبيقها، وأثرها على الحقوق والحريات العامة، أما المبحث الثاني فقد أفرد لبحث ماهية التوقيف في حالة الطوارئ في ضوء الاعتقالات في الضفة الغربية في أعقاب إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 14/6/2006م، في حين أن المبحث الثالث خصص لبحث لرقابة القضائية كأحد الضمانات الدستورية على قرارات التوقيف في حالة الطوارئ. وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى خاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات. آملا أن تجد هذه التوصيات قبولا عند المشرع الفلسطيني وأن تؤخذ بعين الاعتبار. |
|---|
