عناصر مشابهة
ضمانات التوقيف في القانون الأردني مقارنة بالمعايير الدولية
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 140 |
| رقم MD: | 900877 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة المبادئ التي تقوم عليها المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان وهو أن الأصل في الإنسان البراءة ونجد أن هناك بعض الضمانات لحقوق الإنسان التي انبثقت عن هذا الأصل (البراءة)، والذي اعترفت به غالبية الأنظمة القانونية، مما يقتضي معه أن نتعرض إلى أهم تلك الضمانات والحقوق التي يجب أن يتمتع بها المشتكى عليه في خلال الدعوى العامة المتعلقة بإجراء التوقيف، ومن ثم التعرض لمسألة توقيف المشتكى عليه، أسبابه، ومبرراته، والرقابة على إجراء التطبيق، ومن ثم تمييز إجراء التوقيف عن الإجراءات القانونية المشابهة به التوقيف الإداري، والقبض، والاستيقاف. وبما أن إجراء التوقيف يُعد من أخطر الإجراءات وأكثرها مساسا بحرية المشتكى عليه حيث يتم بموجبه توقيف المشتكى عليه ويحرم من حريته، فلا بد للمشرع الأردني أن يضع ضمانات إجراء التوقيف حتى يكون صحيحا وسليما عند اتخاذه وهذه الضمانات منها ما يتعلق بالمتهم واستجوابه ومنها ما يتعلق بتسبيب القرار، مدة التوقيف وإبلاغ الموقوف أسباب توقيفه، ومنها ما يتعلق بالجريمة ونوعها وتوافر أدلتها وتُعد هذه الضمانات من أهم الضوابط التي كفلها القانون الأردني، ومن ثم التعرض لكيفية انقضاء التوقيف وأثره على المركز القانوني للمشتكى عليه وكيفية إعادة توقيف المشتكى عليه، ولا بد من وجود مبررات تبرر ذلك. |
|---|
