عناصر مشابهة
مدى التزام المدققين الداخليين العراقيين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية للحد من الغش والاحتيال: بحث تطبيقي في عينة من مؤسسات القطاع العام العراقي
| العنوان بلغة أخرى: | The Extent of the Iraqi Internal Auditors Commitment to the International Internal Auditing Standards to Restrain Cheating and Fraud |
|---|---|
| الناشر: |
كربلاء
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 209 |
| رقم MD: | 1020941 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة كربلاء |
| الكلية: | كلية الادارة والاقتصاد |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعد وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف الهامة في المؤسسات كافة، كونها أداة مهمة للإدارة في تنظيم سير العمل وضمان حسن أداء العمليات، لما لها من دور في تقييم وتطوير نظام الرقابة الداخلية وكذلك المساهمة في تقييم وتحسين إدارة المخاطر، حيث أن التدقيق الداخلي يمثل خط الدفاع الرئيسي للحد من الغش والاحتيال ونظرا لما تتمتع به هذه المهنة من أهمية فقد قام معهد المدققين الداخليين الأمريكي (IIA)، بوضع معايير التدقيق الداخلي الدولية لتكون دليلا استرشاديا وإطارا مرجعيا لأداء عمل المدقق الداخلي، ولكي تكون وظيفة التدقيق الداخلي فاعلة وتحقق الهدف المنشود من وجودها لابد أن تستند على هذه المعايير في عملها، لذلك يهدف البحث إلى قياس مدى التزام المدققين الداخليين العراقيين في مؤسسات القطاع العام العراقي بمعايير التدقيق الداخلي الدولية، وكذلك قياس الإجراءات الفعلية للحد من الغش والاحتيال وفق هذه المعايير. ولتحقيق أهداف البحث تم تصميم استبانة وزعت على أجهزة التدقيق الداخلي في عينة من مؤسسات القطاع العام العراقي وعددها (19) مؤسسة، بالإضافة إلى مدققي ديوان الرقابة المالية، وكانت عدد الاستبانات الموزعة (200) استبانة والمستردة منها (174) استبانة أي بنسبة (87%) واستخدمت الباحثة البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات. وكانت من نتائج البحث بالنسبة لقياس مدى التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي لجميع القطاعات أن الفقرة (29) المتعلقة بقيام مدير التدقيق الداخلي بالاطلاع على التقرير النهائي قبل رفعه حصلت على أعلى وسط حسابي حيث بلغ (4.3) ونسبة الاتفاق (85.9%) وحصلت الفقرة (18) التي تشير إلى قيام مدير التدقيق الداخلي بالإفصاح عن حالات عدم التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي على أدني وسط حسابي حيث بلغ (3.3) ونسبة الاتفاق (65.9%)، أما بالنسبة لقياس الإجراءات الفعلية للحد من الغش والاحتيال فقد حصلت الفقرة (6) التي تتعلق بقيام مدير التدقيق الداخلي بإبلاغ الإدارة العليا ومجلس الإدارة عن الاحتمالات الهامة للتعرض لمخاطر الاحتيال، على أعلى وسط حسابي والبالغ (4) ونسبة الاتفاق (80.3%)، في حين حصلت الفقرة (11) التي تشير إلى أن مستوى المخاطر الخاص بالاحتيال قليل نسبيا، على أدنى وسط حسابي حيث بلغ (3.3) ونسبة الاتفاق (66.6%)، وتم تحديد العلاقة إحصائيا بين مدى التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية والحد من الغش والاحتيال. واستنادا إلى النتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تبني معايير التدقيق الداخلي الدولية الحديثة والالتزام بها لمواكبة التطورات في أنشطة التدقيق الداخلي في ظل الأنظمة التقليدية وتحقيق الاستعداد الأمثل لمواجهة والحد من مخاطر الغش والاحتيال، والسعي إلى تحديد مهام أجهزة التدقيق وفقا لهذه المعايير من حيث الخصائص التي يجب أن تتوفر فيه من حيث مستلزمات أدائه وصلاحياته ومسؤولياته لضمان تحقيق رقابة فاعلة للأداء بشكل عام، وضرورة ارتباط أجهزة التدقيق الداخلي بالوزارة المعنية أو بهيئة مستقلة بشكل مباشر من الناحية الهيكلية والفنية والمالية لضمان الاستقلالية التامة لعمل تلك الأجهزة، وتكثيف الدورات التدريبية للمدققين الداخليين لزيادة الخبرة والاطلاع بكل ما يخص عملهم وخاصة فيما يتعلق بمعايير التدقيق الداخلي وقضايا الغش والاحتيال. |
|---|
