عناصر مشابهة
المعوقات التشريعية والتنظيمية فى مكافحة جريمة غسل الأموال فى فلسطين
| العنوان بلغة أخرى: | The Legislative and Regulatory Impediments of Countering Money Laundering in Palestine |
|---|---|
| الناشر: |
بيرزيت
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 210 |
| رقم MD: | 1015007 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تلقي هذه الدراسة الضوء على أبرز المعوقات التشريعية والتنظيمية في مكافحة جريمة غسل الأموال، والتي تحول دون تحقيق فعالية مكافحة هذه الجريمة في فلسطين بالشكل المطلوب ومقارنة النصوص التشريعية بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والمعايير العالمية ذات العلاقة وتشريعات بعض الدول المقارنة. تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، يستهلهما مقدمة وفصل تمهيدي يوضح ماهية جريمة غسل الأموال، حيث يتناول مفهوم جريمة غسل الأموال ومراحلها، ويتناول أساليب وآثار جريمة غسل الأموال. ويتناول الفصل الأول المعوقات التشريعية في مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال استعراض المعوقات الخاصة بإثبات أركان جريمة غسل الأموال والمعوقات الخاصة بالعقوبات على جريمة غسل الأموال والمعوقات الدولية في مكافحة هذه الجريمة. ويتناول الفصل الثاني أبرز المعوقات التنظيمية في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين من خلال استعراض المعوقات المؤسساتية التي تواجه الجهات المختصة بمكافحة جريمة غسل الأموال والمعوقات ذات العلاقة بالخصوصية الفلسطينية ذات الأبعاد السياسية والتنظيمية. وتوصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات، كان من أهم هذه النتائج، اتجاه المشرع الفلسطيني لتضييق نطاق الجرائم الأصلية التي تنصب عليها عملية غسل الأموال، بحيث أوردها على سبيل الحصر في المادة 3 من قرار بقانون مكافحة غسل الأموال، إضافة لوجود ضعف في متطلبات الامتثال من قبل الأعمال والمهن المالية وغير المالية الخاضعة للقانون، وعدم تفعيل العقوبات الإدارية والجنائية بالشكل المطلوب في هذا الإطار. إضافة لعدم وجود أطر تنظيمية وقانونية وإشرافية خاصة ببعض الأعمال والمهن غير المالية الخاضعة للقانون منها سماسرة ووكلاء العقارات، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المحاسبون، التجار، وعدم تفعيل الإشراف على بعض القطاعات المنظمة قانونيا مثل المحامين، ومدققي الحسابات. بالإضافة لوجود الاحتلال الإسرائيلي والتبعية الاقتصادية بفعل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، حيث كان لها آثار سلبية في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين. كما أن الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن والنتائج المترتبة عليه أبرزها الفصل التام بين عمل النيابة العامة والقضاء في قطاع غزة والضفة الغربية كان له دور سلبي في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين. إضافة لضعف التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، وعدم وجود اتفاقيات ثنائية في هذا المجال، إضافة لغياب تنظيم قانوني داخلي فلسطيني ينظم آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وعدم وجود محاكم مختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية عموما وجرائم غسل الأموال بشكل خاص. ويلاحظ أيضا وجود ضعف في نشر الإحصائيات والتقارير السنوية والدورية من قبل الجهات المختصة في مكافحة جريمة غسل الأموال. أما أبرز التوصيات التي خلصت لها هذه الدراسة في رأي الباحث تتمثل بضرورة تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال الفلسطيني والأخذ بالاتجاه الموسع في تحديد نطاق الجرائم الأصلية، بحيث يتسع لأي نشاط أو فعل يعتبر جريمة بنص القانون الفلسطيني لتكون محلا لجريمة غسل الأموال، ولتجنب التعديل المستمر في القانون لإدراج جرائم جديدة لتتناسب مع التوجهات الدولية والتطورات المعاصرة. وضرورة تعزيز امتثال الأعمال والمهن المالية وغير المالية الخاضعة للقرار بقانون، وتفعيل العقوبات الإدارية والجنائية في هذا الإطار، وإصدار تعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن المالية وغير المالية التي لم يصدر بشأنها تعليمات خاصة، ووضع الأدلة الإرشادية ومؤشرات الاشتباه، وتصميم نماذج للإبلاغ تشمل وتلائم كافة القطاعات. إضافة لضرورة تعزيز الرقابة من قبل السلطات المشرفة والمختصة على كافة القطاعات والإشراف على امتثالها للقانون. وضرورة وضع الأدلة الخاصة بالتفتيش على جرائم غسل الأموال، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وتفعيل العمل بالاتفاقيات الدولية، وإبرام الاتفاقيات الثنائية التي تنظم المسائل ذات العلاقة بتبادل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الأجنبية لما لها من دور فعال في مكافحة جريمة غسل الأموال بسبب طبيعتها الدولية، كما يرى الباحث ضرورة استحداث قضاء متخصص للنظر في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية الناتجة عنها، وتعزيز التوعية والتدريب المتخصص في مجالات مكافحة غسل الأموال، إضافة لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد التشريعات والجهود المؤسساتية في مكافحة هذه الجريمة بين شطري الوطن. وضرورة التحلل من التبعية الاقتصادية التي تفرضها الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وفرض السيادة الفلسطينية على المعابر والحدود. |
|---|
