عناصر مشابهة
تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ
| المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الكوفة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع36 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 209 - 231 |
| DOI: | 10.36323/0964-011-036-051 |
| ISSN: | 2070-9838 |
| رقم MD: | 999987 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Attention to the concept of administrative decentralization has increased as a result of the political, economic and technological changes dat have occurred in the world and Iraq in particular, after the ninth of April 2003, he underwent a transformation of his administrative system, since his administrative system was theoretically decentralized, but in fact Centrally, following the promulgation of the Constitution of Iraq of 2005 in force, which provided for the administrative decentralization regime in the administration of the Iraqi governorates, on the basis of which it was issued the irregular Governorates Act No. 21 of 2008, as amended, which established the administrative decentralization system in the administration of the non-regular governorates Territory, and has given the provinces broad legislative and administrative powers to administer there administrative and financial affairs, and has given the right to control on the work of the governorate councils of the Iraqi House of Representatives as well as on the ordinary and administrative courts in case of overlapping and incompatibility in the conduct of there work. لقد زاد الاهتمام بمفهوم اللامركزية الإداري نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم والعراق على وجه الخصوص، إذ شهد بعد التاسع من نيسان عام 2003 تحولا في نظامه الإداري فبعد أن كان نظامه الإداري من الناحية النظرية لا مركزيا، لكن في الواقع العملي مركزيا، فبعد صدور دستور العراق لعام 2005 النافذ نص على نظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات العراقية، واستنادا إليه صدر قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، الذي أقر نظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد منح المحافظات صلاحيات تشريعية وإدارية واسعة لإدارة شئونها الإدارة والمالية، وأعطي حق الرقابة على أعمال مجالس المحافظات لمجلس النواب العراقي، وكذلك للقضاء العادي والإداري في حالة ظهور تداخل وتعارض في ممارسة أعمالها. |
|---|
