عناصر مشابهة
الحصانة البرلمانية
| المصدر: | مجلة المفكر |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2010 |
| الصفحات: | 147 - 163 |
| ISSN: | 1112-8623 |
| رقم MD: | 99980 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | من خلال العرض السابق، توصلنا إل أن الحصانة البرلمانية تنطوي على معاملة عضو البرلمان معاملة خاصة فيما يختص بتطبيق القوانين النافذة في بلاده، وذلك لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية بكل حرية واستقلال، ودون خوف أو وجل. وخاصة فيما يتعلق بإظهار خطأ الحكومة وعيوبها، وتبليغ مظالم الأفراد، فعضو البرلمان لا يسأل مدنيا أو جزائيا عما يبديه من اراء أو أقوال أو ما يصدر عنه من وقائع في البرلمان وفي أعمال اللجان فهو يستطيع في سبيل أدائه لمهامه أن يقذف أو يسب أو يتلفظ بكلام لو تلفظ به عيره لعوقب عليه وهذا ما يسمى بالحصانة الموضوعية أو الحصانة المطلقة أو عدم المسؤولية البرلمانية. \ كما تؤمن الحصانة البرلمانية لعضو البرلمان حماية خارج نطاق الوظيفة البرلمانية فعضو البرلمان إذا ارتكب جريمة خارج هذا النطاق فإن العدالة تفترض أن يتدخل القانون لكي يفرض سلطة الدولة في العقاب والدفاع عن المجتمع إلا أن الصفة البرلمانية لمرتكب الفعل تفترض ضمن شروط معينة تأجيل هذا التدخل إلى حين الحصول على إذن من البرلمان وهذا ما يسمى بالحصانة الشخصية أو الحصانة الإجرائية أو الحرمة البرلمانية. \ وبالتالي تعتبر الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات الدستورية الممنوحة للأعضاء البرلمان فهي تكفل لهم فرصة التعبير الحر والمطلق عن الإرادة الوطنية التي يمثلونها وينطقون باسمها، وتوفر لهم الحماية من تعنت السلطة التنفيذية معهم، والتي قد تلجأ من تأجيل أو منع معارضة عضو البرلمان لها إلى الضغط عليه عن طريق التوقيف أو الملاحقة أو المحاكمة الكيدية. \ أيضا تعتبر الحصانة البرلمانية مبدأ دستوري أقرته جميع دساتير دول العالم على الرغم من اختلاف نظمها السياسية وطبيعة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها. ويبدو أن هذا الإقرار الدستوري للحصانة البرلمانية جعلها بالغة الأهمية، سواء من الناحية القانونية أو المؤسساتية أو السياسية. \ وكما ذكرنا سابقا، تمنح مختلف دساتير دول العالم حصانة لأعضاء البرلمان، وذلك على الرغم من اختلاف نظمها السياسية وطبيعة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها. \ إلا أنه يمكن لنا أن نلاحظ أن القواعد القانونية التي تنظم هذه الحصانة سواء الواردة منها في دساتير الدول، أو في الأنظمة الداخلية لمجالسها النيابية، تكون متفاوتة من حيث مفهوم هذه الحصانة وآثارها، وبجدو أن هذا التفاوت يرجع إلى اختلاف مبررات أو مسوغات هذه الحصانة في ظل الأنظمة السياسية السائدة في الدول. |
|---|
