عناصر مشابهة
ضمانات حقوق الإنسان في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
| المصدر: | مجلة المفكر |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| الصفحات: | 89 - 95 |
| ISSN: | 1112-8623 |
| رقم MD: | 99914 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | من العرض السابق يخلص الدارس إلى أن هناك محاولة جادة، من المشرع الجزائري لتطوير وتكييف المنظومة التشريعية الإجرائية، خاصة في الشق المتعلق بحماية حقوق الإنسان في مرحلة التحريات والبحث الجنائي، لمواجهة ظاهرة الإجرام المتسمة بالتطور في الوسائل والامتدادات الجغرافية، واختلاف الأهداف والمخاطر والتهديدات التي تمثلها. كما يلاحظ من ناحية أخرى حرص المشرع على اقتباس صيغ متطورة على هذا المستوى محاولة منه لتحيين التشريعات الوطنية مع ما وصل إليه الجهد الدولي في هذا المجال، خاصة في المرحلة التي خصصت لها هذه الدراسة. ويمكن تقييم هذه المحاولة، بأنها ناجحة إلى حد كبير على المستوى النظري (النص) فإحكام التنصيص لمواجهة كل متطلبات حقوق الإنسان موجود منها ما هو ضروري لكنه غير كاف. ويبقى الالتزام بالتطبيق الصارم والأمين لتلك الأحكام والنصوص وحده الكفيل بضمان الممارسة القانونية السليمة في هذا الإطار لأن أخص ما يميز مرحلة البحث والتحري هو ما تحدثه من ضغط على ضابط الشرطة القضائية من ضرورة القيام بواجبه بسرعة دون تسرع، وعلى من تتم هذه الإجراءات في مواجهته، لأن الاحتمالات مهما كانت قوتها وصلابتها قد لا تكون دليلا قاطعا في نهاية المطاف يكفي لتوجيه اتهام جنائي مؤسس قانونا، ويمكن الوصول إلى هذه الغاية بتكثيف التكوين النظري والتطبيقي لضباط الشرطة القضائية في مجال القانون وعلم النفس خاصة، وتوفير الوسائل الضرورية لتسهيل أداء المهام بصورة أفضل، لأن المواجهة ليست فقط بين الحرية وحقوق الإنسان من جهة وسلطة الدولة وحقها في العقاب حماية للمجتمع من جهة أخرى بقدر ما هي بصورة أكبر وأعمق مواجهة بين حق المجتمع على الدولة "واجب الحماية المفروض عليها" لصالح جميع أفراد المجتمع بمن فيهم من يرتكب أو يقترف الجرائم الذي يجب أن يحظى بكفالة تامة لحقوقه كإنسان وبهذا وحده تطور حماية حقوق الإنسان. |
|---|
