عناصر مشابهة

الأحكام العامة للأختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الاجرائية المغربية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع11
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:85 - 97
ISSN:2550-603X
رقم MD:998161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 02560nam a22002057a 4500
001 1740475
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a القاسمي، محمد  |g Kassimi, Mohammed  |e مؤلف  |q Alqassemi, Mohammed  |9 428617 
245 |a الأحكام العامة للأختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الاجرائية المغربية 
260 |b محمد قاسمي  |c 2019  |g ابريل 
300 |a 85 - 97 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مطلبين، عرض المطلب الأول تعريف الاختصاص وأصنافه حيث أن الاختصاص سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة وانقسم الاختصاص إلى أربعة أصناف هم الاختصاص (الوظيفي، النوعي، المحلي، القيمي). تناول المطلب الثاني الدفع بعدم الاختصاص وأثاره وتضمن (شروط الدفع بعدم الاختصاص وآثاره). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة أو هو أهلية الجهة القضائية للبت في النزاع المطروح أمامها، بعد إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام المحكمة فإنها تكون ملزمة بالبت فيه وفق الإجراءات القانونية وذلك إما بواسطة حكم مستقل وإما بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر فإن تقرر قبول هذا الدفع فالمحكمة المثار أمامها تحيل القضية إلى المحكمة المختصة بقوة القانون وبدون أية مصاريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الدفع بعدم الأختصاص  |a القانون للمغربي  |a المنظومة القانونية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 011  |m ع11  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-011-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 998161  |d 998161