عناصر مشابهة
دور المحكمين في الإثبات وما يرد عليه من قيود
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 228 - 257 |
| رقم MD: | 997986 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة للتعرف على دور المحكمين في الإثبات وما يرد عليه من قيود، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من أجل الوصول إلى القواعد التفصيلية التي تحكم إجراءات الإثبات أمام هيئات التحكيم، كما اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن من أجل الوصول إلى أفضل النتائج فيما يتعلق بدور المحكمين في الإثبات والقيود. اقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة مباحث، تناول المبحث الأول مبدأ حياد المحكم وأثره على إجراءات الإثبات، وتحدث في هذا المبحث عن مطلبين، أشار في الأول إلى تعريف مبدأ حياد المحكم، واستعرض في الثاني النتائج المترتبة على حياد المحكم بشأن إجراءات الإثبات، وركزت الدراسة في المبحث الثاني على سلطات المحكمين في اتخاذ إجراءات الإثبات وما يرد عليها من قيود، وأشار في هذا المبحث إلى مطلبين، بين في الأول سلطات المحكمين في اتخاذ إجراءات الإثبات، وأشار في الثاني إلى القيود الواردة على سلطة المحكم في اتخاذ إجراءات الإثبات، وجاءت نتائج البحث مؤكدة المقصود بمبدأ حياد المحكم وهو أن يقوم المحكم بتكوين عقيدته بناء على ما يقدمه الخصوم من أدلة إثبات بالطرق التي حددها القانون ووفقا للقواعد التي ينص عليها القانون، ولا يجوز أن يبني المحكم حكمه على معلوماته الشخصية، واختتمت الدراسة ببعض التوصيات أشارت إلى أهمية وضع قانون خاص بالتحكيم مستقل عن قانون الإجراءات المدنية، مع ضرورة وضع قواعد خاصة تعالج دور المحكمين في الإثبات، وأشار إلى أهمية أن يضيف المشرع الإماراتي مادة مماثلة للمادة (837) مرافعات مصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
