عناصر مشابهة
المسئولية القانونية لمستخدمي الخدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي: دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 187 |
| رقم MD: | 997693 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يهدف البحث للتعرف على المسؤولية القانونية لمقدمي الخدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات التوال الاجتماعي، والتعرف على ماهية مقدمي الخدمة، والتعرف على ضوابط المسؤولية الجزائية وأحكامها والالتزامات المفروضة على مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي، ومورديها ومتعديها، وناشريها، وتمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: ما المسؤولية القانونية لمقدمي الخدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي؟ واتبع الباحث المنهج المقارن، بالمقارنة بين بعض التشريعات، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج التحليلي. وتوصل البحث لعدد من النتائج أهمها: 1-لا يوجد إجماع على تعريف الجريمة الإلكترونية من حيث كيف تعرف أو ما هي الجرائم التي تتضمنها الجريمة الإلكترونية. 2-أن جرائم الحاسوب تميزت عن الجرائم التقليدية بعدة مميزات كان لها الدور الكبير في إبراز النشاط الإجرامي لهذه الجرائم المستحدثة. 3-أن العقوبات على جرائم الحاسوب في التشريعات الوطنية بدت موافقة في أغلب الأحيان للعقوبات عليها في الشريعة الإسلامية، غير أن الاختلاف في جزء منها هو الاختلاف في تقسيمات العقوبة لكل منهما. وعلى ضوء النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات أهمها: 1-أهمية عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة خاصة، واطلاعهم دائماً على المستجدات الحديثة في نطاق جرائم المعلومات. 2-ضرورة اعتبار جرائم المعلومات من المساقات الإجبارية التي يجب تدريسها لطلبة كليات القانون والشرطة. |
|---|
