عناصر مشابهة
المعايير الإسلامية للتعاملات المالية في المصارف والاسواق المالية (البورصة): دراسة فقهية تطبيقية مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 472 |
| رقم MD: | 997665 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تعد المصارف وأسواق المال من أهم المؤسسات المالية المعاصرة التي تدار من خلالها الأموال وعمليات ادخارها واستثمارها، وإن سعي هذه المؤسسات للعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، أضفى عليها هذه الصفة (المصارف الإسلامية، أسواق المال الإسلامية). وبهدف تحقيق انطباق الصفة الإسلامية على هاتين المؤسستين الماليتين كان لابد من تحقق معايير أساسية تبنى وفق المحورين الأساسيين وهما: أولا: مراعاة المعاملات في المصارف الإسلامية وأسواق المال لأحكام الشريعة الإسلامية. ثانيا: تحقيق المعاملات في المصارف الإسلامية وأسواق المال للمقاصد الشرعية. هدف البحث إلى: - التعريف بآلية عمل المصارف الإسلامية، وأسواق المال الإسلامية، وأساليب تمويلهما ودورهما الاقتصادي في حياة المسلمين في العصر الراهن، ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية. - تبيان معايير التعاملات في المصارف الإسلامية وأسواق المال. - بيان أنواع التعاملات في المصارف الإسلامية وأسواق المال البورصة، وتقويمها في ضوء المعايير الإسلامية، وتوضيح الصيغ الشرعية التي تكتمل بها. - التعريف بأدوات الاستثمار الأسهم والسندات والصكوك والعقود الخاصة، وتعرف ضوابطها الشرعية. نتائج البحث: توصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها: - غياب أهداف التمويل المصرفي الإسلامي؛ بسبب ربط الاستثمار بمشروعات قصيرة الأمد (أقل من سنة)، علما أن الهدف الأساسي للتمويل الإسلامي تنمية الاقتصاد الإنتاجي، الذي يحقق الاستقرار من خلال ربط الخدمات المالية بالاقتصاد الحقيقي (الإنتاجي). - تغليب صيغ المرابحة والإجارة على الأعمال التثميرية الأخرى (المضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع)، إذ لا تتجاوز نسبة هذه الأعمال ١٠% في حين أن نسبة المرابحة والإجارة تتجاوز ٨٥%، كما أن تغليب صيغ التربح من المرابحة والإجارة أدى لإهمال قاعدة الغرم بالغنم، أحد الأسس التي تبنى عليها المؤسسات الإسلامية التثميرية. - إن تطوير العمل المصرفي متوقف على اعتماده على الادخار والاستثمار وتنويع الخدمات والمنتجات، وتضمين البعد الاجتماعي والإنساني للمعاملات المالية الاستثمارية والمصرفية، وفتح قنوات اتصال جيدة وخلق أسس قوية للتعاون مع البنوك التجارية، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة بالدول التي تعمل بها، وتنويع أساليب الاستثمار من حيث المدة الزمنية متوسطة وطويلة الأجل، ومن حيث نوع الاستثمار المعتمد على المشاركة والاستصناع والمضاربة. - أهم صور التعاملات في المصارف الإسلامية: القراض (المضاربة) والمشاركة والسلم والمرابحة والاستصناع والإجارة، ولكل معاملة ضوابط وشروط وآلية للتطبيق ضمن العمل المصرفي. - لم تراع المقاصد الإسلامية العامة والخاصة والأصلية والجزئية في تعاملات المصارف الإسلامية وأسواق المال، بسبب تغليب صيغ التعاملات التي تعتمد الإقراض والدين وتتجنب التعاملات التثميرية القائمة على قاعدة الغرم بالغنم. - تتنوع عمليات البورصة بين عمليات عاجلة وأخرى آجلة وعقود شرطية ومستقبلية وعقود خيارات؛ ترافق هذه العمليات كل نوع من أنواع البورصة، إلا أن المخالفات الشرعية الممارسة في تعاملات أسواق المال تحول دون جوازها، ومنها أكل المال بالباطل، وتوفر علة "بيع الصكاك" في تداول الأسهم، والربا، والميسر، والغرر، وبيع المبيع قبل قبضه، وبيع ما لا يحوز ويملك"، والمراهنة في أسواق البورصة، وربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يعين ملكه وتحقق ملكيته التامة، وبيع ما لم يقبض، ومخالفة المقاصد الشرعية من المعاملات، وبيع الحقوق المجردة "عن الحق العيني، والممارسات الضارة بالبورصة، واتفاقات التلاعب في أسعار الأوراق المالية، والشراء بغرض الاحتكار. - المعايير الشرعية لتأسيس سوق المال يتضمن معيارين: المعيار الأول: قيام البورصة على المفهوم الاقتصادي المنتج (وليست عمليات صورية) المعيار الثاني: تحقق النفعية من المعاملة المالية للأسهم تحقيقا لفقه المقاصد. |
|---|
