عناصر مشابهة
القواعد الأصولية والفقهية وتطبيقاتها في أحكام التأمين
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 323 |
| رقم MD: | 997484 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هذه الرسالة هي دراسة تطبيقية للقواعد الأصولية والفقهية المؤثرة في أحكام التأمين، وهي محاولة لجمع شتات هذا الموضوع واستيعابه، استخدمت فيها المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي من خلال جمع ما له صلة بالموضوع من أبواب الفقه الإسلامي المختلفة وحاولت جمع القواعد الأصولية والفقهية المؤثرة في أحكام التأمين وبيان دورها في تأصيل التأمين مع ذكر أراء المجامع الفقهية والعلماء في القضية وأدلتهم ومناقشتهم، ثم الترجيح مبينا أسباب الترجيح في الغالب. وقد احتوت على مقدمة وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس ففي المقدمة تم التحدث عن أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومشكلته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، ثم فصول الدراسة حيث تحدث الفصل الأول عن مفهوم القواعد الأصولية والفقهية والفرق بينهما، ثم جاء الفصل الثاني متحدثا عن مفهوم التأمين (نشأته، وأهميته، وخصائصه، وأنواعه، ومبادئه، وأركانه)، أما الفصل الثالث ذكر فيه القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، كما أتى الفصل الرابع متحدثا عن مفهوم التأمين التجاري والتعاوني والفرق بينهما والمشكلات التي تواجه التأمين التعاوني، وقد أتى الفصل الخامس لتوضيح تطبيقات التأمين على القواعد الأصولية والفقهية. خلصت إلى عدد من النتائج أهمها أن القواعد الفقهية والأصولية تتشابهان من جهة أن كلا منهما قاعدة تندرج تحتها جزئيات كثيرة وأن كلا منهما في خدمة الأحكام الفقهية. غير أن لكل منهما سماتها الخاصة وموضوعه الذي يميزه عن الآخر فموضوع القواعد الفقهية جمع الجزئيات الفقهية المتشابهة وربطها برباط واحد لتسهل دراستها وحفظها واستيعابها، أما القواعد الأصولية فموضوعها الأدلة الإجمالية التي يستنبط بها الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية، واتضح أيضا أن السودان يعتبر أول دولة رائدة في مجال التأمين التعاوني الإسلامي، وهذا يعبر عن اتساع مساحته الخيرية والالتزام في هذه الأمة المرحومة. وأوصت بعدة توصيات أهمها على الجامعات ومراكز البحوث البحث في قضايا التأمين، كما أوصت بالبحث في مسائل التأمين المتبقية، كما أوصت بأن يكون تعيين هيئة الرقابة الشرعية بطريقة مستقلة، وتكون فتواها ملزمة للشركات وأوصي بإنشاء إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي. |
|---|
