عناصر مشابهة
فقه الموازنات في العلاقات الدولية
| الناشر: |
كوالالمبور
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 129 |
| رقم MD: | 994576 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
| الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت هذه الدراسة عدة أمور متعلقة بفقه الموازنات، وهي: التعرف على مفهوم فقه الموازنات، وبيان الأسس التي يقوم عليها فقه الموازنات في ضوء الأدلة من القرآن والسنة ومقتضيات العقل والواقع، والتعرف على بعض صور فقه الموازنات في العلاقات الدولية، ومعرفة كيفية استخدام الموازنة في تحقيق المقاصد الفقهية. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتبرز أهمية موضوع الدراسة من أن الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، من حيث حجمها وسعتها، ومن حيث عمقها وتأثيرها، ومن حيث بقاؤها ودوامها، وأيها ينبغي أن يقدم ويعتبر، وأيها ينبغي أن يسقط ويلغى. كما يعد موضوع الدراسة ذا أهمية في تحديد الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض، وجميع جوانبها وحيثياتها، وأيها يجب تقديمه، وأيها يجب تأخيره أو إسقاطه. كما يعد موضوع الدراسة ذا أهمية بالغة لتحديد أسس الموازنة بين المصالح والمفاسد، إذا تعارضتا، حيث يتم إيضاح من نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، ومن تغتفر المفسدة من أجل المصلحة. ومن أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة الآتي: ضوابط فقه الموازنات أمر خطير للغاية والجهل به يوقع الأمة في حرج شديد في العديد من القضايا المعاصرة والمستجدات والنوازل، وأن هناك قواعد يرددها الكثيرون على أنها ثابتة مطردة، ثم ظهر لنا أنها ليست على إطلاقها، مثل قاعد: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بل هي خاصة بما إذا تعادلت المصلحة والمفسدة، أما إذا كان هناك ما يرجح المصلحة على المفسدة كأن كانت المصلحة كبيرة أو واجبة والمفسدة قليلة أو مكروهة، فالمقدم جلب المصلحة. وأن فقه الموازنات ليس قواعد نظرية فحسب وإنما قواعد تطبيقية عملية، ولقد ضرب لنا الأئمة والفقهاء أروع الأمثلة التطبيقية التي سقنا طرفا منها بل وأحيانا نقلناها كما هي؛ لنبين مدى دقة الفقهاء في اعتبار هذه القواعد عند الموازنة. وأن الأحكام التكليفية كما إنها متفاوتة الرتب فكل منها أيضا على درجات مختلفة وليست على رتبة واحدة، ولا ينبغي أبدا عند الاجتهاد والموازنة إغفال هذه الرتب وتلك الدرجات. |
|---|
