عناصر مشابهة
صيغ الأحكام التكليفية للبيوع من خلال الصحيحين
| الناشر: |
كوالالمبور
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 99 |
| رقم MD: | 994321 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
| الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن الأحكام التكليفية هي الحاكمة لحياة المسلم وتصرفاته في جميع جوانبها سواء أكانت في جانب المعاملة، أم في جانب الأخلاق؛ فالمسلم لا يجوز له أن يعمل عملا، أو يتصرف تصرفا ما إلا بعد الاطلاع على حكم الله فيه؛ ليحقق بذلك عبوديته لربه الذي أوجب عليه ذلك بقوله تعالى: (ومَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: 56]. ولقد تناولت هذه الدراسة صيغ الأحكام التكليفية للبيوع من خلال الصحيحين، حيث عرفت بهذه الأحكام التكليفية لغة، واصطلاحا، وصيغها، وأقسامها الخمسة، وشملت الدراسة أربعة فصول، مع ترجمة موجزة للإمامين: البخاري ومسلم. وتعتبر هذه الدراسة أصولية فقهية، أما المنهج المتبع في البحث فهو المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. إن مشروعية البيع ومعرفة أركانه وشروطه إلى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه مراعاة لمصالح الناس، تهدف إلى تحقيق السعادة، ودرء المفاسد عنهم. وتكمن وراءها مقاصد كثيرة. والأحكام التكليفية تكون دائما مقدورة للإنسان، لأن تكليف المرء بما لا يقدر عليه نوع من التكليف بالمحال الخارج عن قدرته. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) والأصل في البيوع الإباحة، ولذا يندر ويقل وجود أحاديث تدل على الوجوب في باب البيع. |
|---|
