عناصر مشابهة
المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة: المعوقات والضوابط: دراسة فقهية مقارنة
| الناشر: |
كوالالمبور
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 290 |
| رقم MD: | 992929 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
| الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | بحث الدكتوراه هذا بعنوان: المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المعوقات والضوابط، يدرس بلا تحيز لأي طرف المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع أمثلة للعقود، وإعطاء رأي الباحث عليها، والمصارف الإسلامية تلعب دورا حيويا في الاستثمار، وتبتكر الكثير من المنتجات الجديدة، مما دعا ذلك إلى دراسة هذه المعاملات الجديدة، وقد تكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين لكل منهما فصلان وخاتمة وفهارس، فالباب الأول مخصص للحديث عن ضوابط المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية والثاني للحديث عن الشبهات والمعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية، وقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي والاستنباطي والميداني، واستنتج الباحث إلى أن الشبهات الواردة على المصارف الإسلامية في بعض للمعاملات المالية إنما هي بسبب أخذها لبعض الفتاوى المجيزة، وقد تبين أيضا أن هيئة الرقابة الشرعية لا تختلط بالمتعاملين، وأن كثيرا من الموظفين ليس لديهم علم بالمعاملات المالية الإسلامية، وأيضا تبين للباحث أيضا عدم جواز بعض المعاملات المالية كالسلم المصرفي الذي يمارسه بنك دبي الإسلامي، وعدم جواز الإلزام بالتبرع عند التخلف عن السداد، كما تبين جواز معاملات أخرى كالتورق الذي يمارسه مصرف أبوظبي الإسلامي إذا لم يتدخل في البيع الأخير للحصول على النقد، وجواز بيع المرابحة، وجواز مسألة ضع وتعجل وصحة الإلزام بإرجاع الأرباح عند السداد المبكر، وجواز بيع العقار قبل قبضه، وجواز فتح الحسابات الجارية والتوفير في البلاد الغير إسلامية أو الإسلامية التي لا توجد بها مصارف إسلامية، ويوصي الباحث بتطبيق المعاملات التطبيق الصحيح ومراقبة ذلك عمليا وأن تكون معاملات المصرف ذو إنتاجية وليست صورية، واختلاط هيئة الرقابة الشرعية بالمتعاملين، وأيضا توعية الموظفين بالمعاملات المالية الإسلامية وكيفية الرد عن الشبهات التي تواجههم من المتعاملين، كما يوصي الباحث بإنشاء برامج إذاعية وتلفزيونية للتعريف بالمعاملات المالية الإسلامية. |
|---|
