عناصر مشابهة
إمتناع الإدارة اللبنانية عن تنفيذ القرارات القضائية: إشكاليات وحلول
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 268 - 296 |
| رقم MD: | 992467 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | سلطت المقالة الضوء على امتناع الإدارة اللبنانية عن تنفيذ القرارات القضائية: إشكاليات وحلول. وجاءت الدراسة في أربعة فقرات، الأولى فيها بيان لوجوب تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية، من حيث الحكم القضائي كمصدر من مصادر المشروعية، واتساع مفهوم المحاكمة العادلة، والتمييز بين القوة التنفيذية والإمكانية الفعلية للتنفيذ. الثانية فيها بيان لعدم إنقاذ القضية المقضية، من حيث أسباب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وغياب طرق التنفيذ تجاه أشخاص القانون العام، وإخفاق الغرامة الإكراهية في وضع حد لظاهرة عدم التنفيذ. والثالثة فيها بيان للتعويض عن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية. والرابعة فيها تأكيد على ضرورة تدخل المشترع لوضع القواعد التي تكفل التنفيذ. ختاما فإن العدد الهائل من الاحكام القضائية الصادرة بوجه الدولة والتي لم يصر إلى تنفيذها ينبغي أن يولد جهدا مضاعفا من رجال القانون لمواجهة التنكر لأحكام القضاء، لا أن يشكل ذريعة إضافية يستعملها رافضو التنفيذ بحجة ضعف إمكانات الدولة وعدم قدرة الخزينة العامة على تحمل هكذا عبء إضافي، فمن غير الجائز أن يشكل سلطان مجلس شوري الدولة موضوع خلاف، وهو المحكمة الإدارية العليا المناط بها مراقبة شرعية الأعمال الإدارية والحفاظ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور وحدد نطاقها القانون، والخوف كل الخوف أن يستمر قصور الدولة وامتناعها عن تنفيذ القرارات القضائية فعندها سيكون الجميع في خطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
