عناصر مشابهة
"معضلة": الحكم التحكيمي فى العالم الإفتراضي
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 65 - 98 |
| رقم MD: | 992092 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | سلطت المقالة الضوء على معضلة الحكم التحكيمي في العالم الافتراضي. فمن الحقائق الوضعية الثابتة التي يصعب إغفالها في العصر الحاضر عصر العولمة بمعناها الشمولي الواسع الظاهرة الإلكترونية في التقاضي المتصفة بمميزات ووسائل تطبيق وتنفيذ خاصة فائقة الدقة والأهمية سواء في نظر الدعاوي ومباشرة الإجراءات وتنفيذ الأحكام والمختلفة جذرياً في الشكل والمضمون عن واقع التقاضي التقليدي، والتي تجلت بأبهي صورها في فضاء التحكيم كقضاء أساسي أولي للتجارة الدولية بخاصة ذو موقع فريد ومتمايز في حسم المنازعات بالنظر لما يوفره من ضمانات إزاء مخاطر متنوعة متوقعة محدقة ضارة بغالبيتها بمصالح الأطراف الدولية المتنازعة. واستعرضت المقالة خصوصية الإطار الشكلي في إصدار الحكم التحكيمي الإلكتروني وتناول في ذلك الضوابط الشكلية السابقة والملازمة لصدور الحكم التحكيمي الإلكتروني ويُقصد بالضوابط الشكلية الملازمة لصدور الحكم التحكيمي الإلكتروني القالب الشكلي الذي سيفرغ فيه الحكم التحكيمي بما يحقق فعاليته المنشودة بعيداً عن أي تحريف أو عبث أو طعن والذي يثير بذاته جدلية محتدمة لا سيما لدي الدول التي لم تكيف تشريعاتها الوطنية مع متطلبات التطور الفني والتكنولوجي. ثم تطرقت المقالة إلى خصوصية الإطار التنفيذي للحكم التحكيمي الإلكتروني فتُعد مرحلة تنفيذ الأحكام التحكيمية من أهم وأدق مراحل المسار التحكيمي إذ تتحدد من خلالها مدى فاعلية التحكم كأسلوب معتمد لفض المنازعات على المستويين الوطني والدولي مجسدة لحظة الحقيقة أو اللحظة التي تظهر بوضوح قيمة وأثر كل ما تم اتخاذه من ضوابط وإجراءات من بدايات المسار التحكيمي وصولاً لإصدار الحكم المفترض تنفيذه، كما تطرقت إلى تمايز الضوابط التنفيذية للحكم التحكيمي الإلكتروني فيلاقي تنفيذ الأحكام لا سيما لدي النظم القانونية التي أصدرت التشريعات الإلكترونية عقبات جمة مردها غياب القواعد القانونية الناظمة بدقة وشمولية للمسار التحكيمي الإلكتروني فضلاً عن عدم وجود سلطة نظامية إلكترونية قادرة ذاتياً وإجرائياً على إجبار المحتكم الخاسر على الوفاء بالتزاماته وفقاً لمنطوق الحكم الصادر بحقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
