عناصر مشابهة
مناهضة التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان
| العنوان بلغة أخرى: | Torture Control in the International Human Rights Law |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 134 |
| رقم MD: | 987968 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | في ظل التطورات العظيمة التي أحرزها المجتمع الحديث في إطار حقوق الإنسان، أصبحت مناهضة جريمة التعذيب بصورها المختلفة ضمانة من الضمانات الأساسية لحماية حق الإنسان في الحياة، ومن أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، خاصة في ظل الإنتهاكات البغيضة التي كانت وما زالت ترتكب داخل أقاليم بعض الدول، والتي قد تؤدي في العديد من الحالات لإزهاق أرواح متهمين يتضح بعد ذلك بأنهم أبرياء، حيث لا يثبت إرتكابهم لأي من التهم المسندة إليهم. وباعتبار أن النصوص القانونية سواء الدولية أو الوطنية لا تعد كافية وحدها لمناهضة هذه الجريمة، فقد أدى القضاء الدولي والوطني للدول دوراً بالغ الأهمية في هذا مجال، سواء من خلال تفسير النصوص القانونية الخاصة بهذه الجريمة، أو حتى وضع هذه النصوص موضع التطبيق من خلال القرارات التي تقوم بإصدارها المحاكم. وقد كان أحد أهداف هذه الدراسة البحث في مفهوم حق الإنسان في الحياة، وما يمكن أن يدخل في إطار الإعتداء عليه من الجرائم حسب القانون. وإن أهم ما خلصت إليه هذه الرسالة هو إرتباط حق الإنسان في الحياة في عدم جواز تعرض أي إنسان للتعذيب، باعتبار أن حق الإنسان في الحياة لا يقتصر فقط على توفير الحاجات الأساسية له كالطعام والدواء، إنما يتطلب الامتناع عن القيام بأي عمل قد يضر به أو يودي بحياته كتعريفه للتعذيب، وفي ظل الدور الهام الذي يشترط أن يؤديه القضاء الدولي والوطني في مجال مناهضة هذه الجريمة، إلا أن دور القضاء الأردني ما زال قاصراً، وذلك لأنه يعتبر هذه الجريمة في العديد من الحالات إن لم تكن جميعها ركناً من أركان جريمة الضرب المفضي للموت، مما يؤدي بالنتيجة إلى عدم إمكانية تطبيق نص المادة (208) من قانون العقوبات الأردني الخاصة بالتعذيب كوسيلة لإنتزاع الإعترافات. أما أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة في ظل النتائج التي توصلت لها هو ضرورة جعل المحاكم المختصة بهذه الجريمة على الصعيد الوطني الأردني هي المحاكم النظامية وليس المحاكم العسكرية، ومحاولة تغيير مسار القضاء في مسألة تكييف الجريمة، وذلك من خلال دورات تدريبية خاصة للقضاة تتعلق بهذه الجريمة من حيث خطورتها وطبيعة الآثار التي تترتب عليها، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور بعض المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية، وإعطاء الأفراد إمكانية اللجوء إليها بشكل مباشر لتقديم شكاوى التعذيب، عوضاً عن قصر دورها في هذا المجال على الدور الإفتائي فقط. |
|---|
