عناصر مشابهة
تجاوز المحكم للقواعد الملزمة للتحكيم: دراسة مقارنة
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 112 |
| رقم MD: | 987796 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت الدراسة تجاوز المحكم للقواعد الملزمة والمنظمة للتحكيم، تمثلت أهمية البحث في التعرف على قواعد تنظيم عمل المحكم أو هيئة التحكيم في القانون السوداني والقانون المقارن للوقوف على حالات بطلان قرار التحكيم عند تجاوز المحكم للمبادئ التي يرتكز عليها التحكيم والتي تمثل الدستور للعملية التحكيمية، ومن أهمها اتفاق التحكيم ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومن ثم نتائج تجاوز هذه القواعد وأثرها على قرار هيئة التحكيم. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الذي يقوم على التحليل والمقارنة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن قرار التحكيم وفقا لقوانين التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي فيه بمجرد صدوره شأنه في ذلك شأن الأحكام القضائية ولا يجوز لهيئة التحكيم التي أصدرته أن تعيد النظر فيه إلا لخطأ حسابي كما أن معظم التشريعات لا تجيز الطعن في قرار التحكيم وطنيا أو دوليا ولكن تجيز تقديم طلب إلقاء حكم التحكيم للبطلات أهم التوصيات أن على المحاكم المختصة بنظر قرارات التحكيم أن لا تتردد في الأشعار الضرورة احترام أحكام التحكيم تشجيعاً للتجارة والاستثمار غير متهيبة من قواعد ونصوص آمره لا تري في تجاوزها ما يهدر النظام العام أعمالا لنص المادة (3) من قانون التحكيم السوداني النافذ والذي يقضي بأن إذا وجدت معاهدة بين جمهورية السودان وغيرها من الدول بشأن الأحكام الأجنبية فإنه يجب مراعاة أحكام تلك المعاهدة. |
|---|
