عناصر مشابهة
السياسة الاستيطانية العقارية بالجزائر: منطقة غليزان نموذجا 1850 - 1900
| المصدر: | مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان - مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 94 - 102 |
| DOI: | 10.35779/2002-000-002-010 |
| ISSN: | 2437-0363 |
| رقم MD: | 986686 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | من الملامح البارزة التي ميزت السياسة الكولونيالية في الجزائر إحداث تغيرات في طبيعة الأرض بغية تأهيلها وتعميرها بمجموعات سكانية أوروبية على حساب أملاك الجزائريين العقارية التي كان يندرج أغلبها ضمن العروش (الملكية الجماعية)، يقابلها عمليات التهميش والإقصاء للعنصر الجزائري المحلي. وانطلاقا من هذه الدراسة حاولنا تسليط الضوء على "منطقة غليزان 1850-1900 التي كانت ميداناً خصباً لتطبيق الفكر الكولونيالي الاستغلالي، المنطقة التي استقطبت إليها الوجود الاستيطاني نظراً لتوفر العوامل التاريخية والطبيعية والاقتصادية منذ 1853م، لتكون محل استنزاف طال الأرض والإنسان على حد سواء، فكانت حقلا لكل التجارب الاستيطانية وعينة لما حصل في الجزائر وبالخصوص في القطاع الوهراني، حيث تم تثبيت العديد من العائلات الأوروبية بداية بتلك القادمة من الميتروبول — فرنسا الأم — وبالتحديد الجنوب الفرنسي الأكثر بؤساً وفقراً بالخصوص من مناطق ( قردون-فيكون— سوميار –باز)، وبعض الكولون من المناطق المجاورة الراغبين في الثراء وتوسيع ملكياتهم الإقطاعية، بالخصوص بعد تأسيس غليزان بموجب المرسوم الامبراطوري بتاريخ 24-01-1857 على مساحة 4.000 هكتار مخصصة لـ 100مسكن بهدف تثبيت 100 عائلة. وقد أعقب عمليات التعمير والتوطين تهيئة الإقليم وتقديم تسهيلات وامتيازات عقارية إلى جانب استحداث الكثير من الهياكل الهادفة إلى ضمان استقرار العنصر الجديد بالمنطقة من مواصلات وسلامة صحية وتوفير الأمن والاستقرار.. إلى جانب المشاريع الاستيطانية من هياكل قاعدية (الطرق، السكة الحديدية، الجسور، السدود، المواصلات) وإنشاء المراكز الطرقية (les centres routiers)، يقابلها دعم الشركات الرأسمالية على رأسها الشركة العامة الجزائرية (S.G.A) بالخصوص في فترة الجمهورية الثانية وعودة الاستيطان الرسمي وتوافد سكان مقاطعتي الألزاس واللورين. لننهي الدراسة بخاتمة حاولنا فيها الإشارة إلى الانعكاسات السلبية التي مست الفرد والمجتمع الريفي بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا اتضح ذلك، من خلال التقهقر السكاني وعمليات القمع والتجويع والمصادرات التي طالت السكان. |
|---|
