عناصر مشابهة
توزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم الفيدرالي: بالتطبيق على دستور السودان الانتقالي 2005
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 118 |
| رقم MD: | 986442 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يتناول الباحث في هذه الدراسة توزيع السلطات والاختصاصات في النظام الفيدرالي بالتطبيق على دستور السودان الانتقالي 2005، وهو بذلك يتناول قضية أشكلت على السودان خلال تاريخه الممتد هي قضية الإدارة ونظام الحكم. في سبيل البحث عن إجابات للأسئلة الأكثر إلحاحا والتي يطرحها تحدي إدارة دولة بهذا الكم الهائل من التنوع، وهو سؤال اقتسام السلطة والثروة في السودان لذا أتت الدراسة من حيث أنها تذهب إلى دارسة توزيع السلطات والاختصاصات في النظام الفيدرالي متناولا السودان متمثلا في دستوره الانتقالي 2005 م نموذجا تطبيقيا من حيث أنه يوفر السند العلمي والأكاديمي لعملية توزيع السلطات بين مستويات الحكم المختلفة ويتوجه بالتقييم والنقد والتوجيه للممارسة السياسية وهو بذلك يتواجد في المحور المهني والعلمي والذي يتركز دوره ومهمته في توفير السند العلمي والأكاديمي للقرار السياسي هذا بصورة عامة وعلى وجه أخص فإن عملية توزيع السلطات بين مستويات الحكم هو بمثابة العمود الفقري لنظام الحكم والإدارة والتي تعمل كمحور تماسك للدولة وبالتالي قدرتها على التقدم في بقية المجالات أو إن تفشل بأن تكون هشة في تماسكها الإداري والسياسي وبالتالي تصبح ضحية لخطر التفتيت والتقسيم الذي يصنفه الخبراء بأكبر مهدد لدول العالم الثالث. الدراسة ترى أن أكبر إشكالات التجربة الفيدرالية تكمن في النزعة المركزية للدولة في جميع دساتيرها ومراسيمها التي أقرت الفيدرالية كنظام للحكم والإدارة وتتجلى هذه النزعة المركزية للحكم في الطريقة التي قسمت بها الولايات إلى جانب شكل توزيع الموارد المالية والذي يميل إلى الإفراط في المركزية ويتجلى أيضا في شكل الممارسة الحزبية للحزب الحاكم والذي يفرط في المركزية، هذه الأسباب خلقت تناقضا كبيرا بين أهداف النظام الفيدرالي إلى جانب طبيعة الدولة التي تحتاج إلى نوع من اللامركزية وبين حقيقة الواقع الذي يناقض حتى الوضعية الدستورية ويميل للمركزية ما جعل هذا النص على النظام الفيدرالي أو نظام الحكم اللامركزي كما سماه الدستور أشبه بالنظام الصوري الذي لا علاقة له بالواقع. اعتمد الباحث خلال إعداده للبحث المنهج الوصفي التحليلي والاستنباطي من خلال استقراء الواقع والتاريخ وتحليله إضافة إلى تحليل ودراسة التجارب العالمية الأخرى في تطبيق النظام الفيدرالي للوصول لنتائج تخدم أغراض الدراسة. وفي سبيل المعالجة تخرج الدراسة بتوصيات عديدة أهمها أنه لا بد من إعادة النظر في النص الدستوري المتعلق بتقسيم ولايات السودان وإعادة النظر في معايير التقسيم للولايات بحيث تراعي الكثافة السكانية والهوية الاقتصادية. |
|---|
