عناصر مشابهة
الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة في الدستور الأردني والدستور الكويتي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Protection of the Right to Inviolability of Private Life in the Jordanian Constitution and the Kuwait Constitution: Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 117 |
| رقم MD: | 986172 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يحظى الحق في حرمة الحياة الخاصة باهتمام بالغ في التشريع والقضاء والفقه؛ باعتباره من أقدس حقوق الإنسان، وهو من الحقوق اللصيقة والملازمة لكل إنسان. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أوجه الحماية القانونية المقررة للحق في حرمة الحياة الخاصة، سواء أكانت حماية دستورية، أم تشريعية، أم قضائية. وفي بيان ماهية حرمة الحياة الخاصة، نجد أنه تم بيان مفهوم حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية والفقه القانوني والقضاء، وبتحليل ذلك المفهوم نصل لعناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة، والتي تتمثل في حرية المسكن وحرمته، والحق في الخصوصية، والحق في حماية الشخصية. هذا وتعد حماية حق الإنسان في حرمة حياته الخاصة من مسؤوليات الدولة القانونية، والتي تطبق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز، لذا وفر المشرعان الكويتي والأردني ضمانات تشريعية تكفل الحفاظ على هذا الحق، وحمايته، ورعايته من أي تعد، وعلى رأس هذه الضمانات: النصوص الدستورية، التي تعد الضمانة الحقيقة والفعالة في حماية هذا الحق، ثم ضمانات المشرع العادي في الظروف العادية والاستثنائية. ومن أهم الضمانات للحق في حرمة الحياة الخاصة دور القضاء، ونجده في دور القضاء العادي -المدني والجزائي -في حماية هذا الحق، ودور القضاء الإداري في تلك الحماية من خلال استعراض أثر تنظيم هذا القضاء ونطاق اختصاصه على هذه الحماية، ودور القضاء الإداري المستعجل في هذا الشأن، وكذلك دور القضاء الدستوري في حماية هذا الحق، وطرق رفع الدعوى الدستورية، وشروطها، وأثرها في الحق في حرمة الحياة الخاصة، وأثر الحكم الدستوري في حماية هذا الحق. وإن عدم نص المشرع الأردني على حق الأفراد في الولوج مباشرة إلى القضاء الدستوري، قد يكون من شأنه عدم تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، ومن ضمنها: الحق في حرمة الحياة الخاصة، بخلاف المشرع الكويتي الذي منح الأفراد حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فضلا على منحهم حق إثارة الدفع الفرعي. |
|---|
