عناصر مشابهة
رقابة البرلمان على الأموال العامة فى النظام القانونى الأردنى: دراسة وصفية تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: | The Parliamentary Oversight of Public Funds In the Jordanian Legal System: Descriptive Study Analytical |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 176 |
| رقم MD: | 986056 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | جاءت هذه الدراسة لبيان دور البرلمان في الرقابة على الأموال العامة في الأردن وإبراز أهمية هذه الرقابة وفعاليتها -من خلال الأدوات الدستورية- في حماية المال العام وزجر كل المخالفات الماسة به وعقلنة ترشيد استعمال المال العام. وقدمت الدراسة محاور هامة في موضوع الرقابة البرلمانية على الأموال العامة، وذلك من خلال بيان مفهوم الأموال العامة، وبيان آلية الرقابة البرلمانية السابقة على الأموال العامة والرقابة اللاحقة على الأموال العامة والمعوقات التي تحد من فعالية هذه الرقابة. أجابت الدراسة على الأسئلة التي بني عليها هذا البحث تكمن بمدى فاعلية الرقابة المالية من قبل السلطة البرلمانية وهل هناك أثر لها في صون وحماية المال العام في ظل غياب قيم النزاهة والترفع عن استطالة اليد لدى البعض والحاجة لتعميق مفهوم المال العام واحترام هذا المفهوم. ومن خلال ذلك سنحاول الإجابة على السؤال الرئيس، وهو "هل هناك معوقات تمنع السلطة البرلمانية من أداء واجبها الرقابي على أكمل وجه من حيث الصلاحيات البرلمانية الممنوحة لها بموجب الدستور أو من خلال الواقع العملي من خلال استخدام الأدوات الرقابية وعدم فعاليتها في بعض الأحيان". وفي ضوء هذه الإشكالية، تضمنت الدراسة ثلاثة فصول وخاتمة، للإجابة على أسئلة الدراسة. وفي نهاية الدراسة جاءت الخاتمة التي تناولت أهم النتائج والتوصيات التي كان أهمها: قصور الأداء النيابي في مجال الرقابة على الأموال العامة من خلال عدم استخدام الأدوات الدستورية مثل السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني، ويشمل هذا القصور اتساع ظاهرة غياب النواب عن حضور جلسات اللجان النيابية المعنية بالرقابة على الأموال العامة، وعدم ممارسة هؤلاء الأعضاء لدورهم الرقابي مما يؤدي إلى عدم فعالية الرقابة البرلمانية على المال العام. عدم فاعلية رقابة البرلمان على تنفيذ الموازنة العامة وعدم اهتمامها في مناقشة واعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة والتقرير السنوي لديوان المحاسبة. |
|---|
