عناصر مشابهة

دراسة العلاقة التشابكية بين متغيرات السياسات الاقتصادية الكلية: دراسة حالة الجزائر 1990 - 2017

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Studying the Relationship between the Most Important Variables of Macroeconomic Policies: The Case of Algeria 1990 - 2017
المصدر:مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: لبزة، هشام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مهاوات، لعبیدي (م. مشارك), ضيف الله، محمد الهادي (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج6, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:204 - 223
DOI:10.37164/2056-006-001-009
ISSN:2352-9822
رقم MD:985293
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The objective of this study is to investigate the causal relationship between economic policy variables in Algeria in order to facilitate the proposal of measures for the government. We have relied on data from the World Bank covering the period 1990-2017, taking into consideration the direction of the Algerian economy towards the market economy. We conclude that, if we have to analyze economic policies using quantitative models, it is important to distinguish between correlation, causation and predictability. And we found that the existence of strong linkages and the predictability of policies is the effect of a causal relationship a necessary but insufficient condition. In general, policy measures should focus on promoting investment and reducing capital transfers abroad.

إن الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن العلاقة السببية بين متغيرات السياسة الاقتصادية في الجزائر من أجل تسهيل اقتراح تدابير للحكومة، وقد اعتمدنا على بيانات من البنك الدولي الذي يغطي الفترة 1990-2017، مع الأخذ بعين الاعتبار توجه الاقتصاد الجزائر نحو اقتصاد السوق، لنستخلص انه إذا أردنا تحليل السياسات الاقتصادية باستخدام النماذج الكمية، فمن المهم التمييز بين الارتباط والسببية والقدرة على التنبؤ. كما إن وجود ارتباطات قوية والقدرة على التنبؤ بالسياسات هو الأثر المترتب على وجود علاقة سببية شرط ضروري ولكنة غير كافي. وعموما، ينبغي أن تركز تدابير السياسة العامة على تشجيع الاستثمار والحد من التحويلات الرأسمالية في الخارج.