عناصر مشابهة
واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية خلال الفترة 2000 - 2010
| المصدر: | مجلة البحوث الاقتصادية والمالية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 183 - 204 |
| ISSN: | 2352-9822 |
| رقم MD: | 983840 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر يكتسب أهمية متزايدة بعد تزايد الفوائض المالية في الدول النفطية والغنية، وتزايد حاجة البلدان النامية إلى الأموال الاستثمارية لتمويل عملية التنمية، ففي حين يهدف المستثمر الأجنبي تحقيق أعلى الأرباح، تنظر الدول المضيفة إلى هذه المسألة كعامل مساعد لها لردم الفجوة الاستثمارية التنموية، بينما تستخدمها المؤسسات المالية الدولية والمراكز الرأسمالية العالمية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية ومالية، يأتي في مقدمتها دفع البلدان المضيفة للاستثمار الأجنبي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي. وسورية، كواحدة من البلدان النامية، فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر، ووضعت السياسات وأصدرت العديد من التشريعات لخلق مناخ الاستثمار المناسب، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى الأهداف المنشودة، وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الأخيرة على سورية. وقبل صدور التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في بداية التسعينات من خلال قانون الاستثمار رقم/ 10 / لعام 1991، لم يكن هناك استثمارات أجنبية ذات وزن معتبر (عدا القطاع النفطي)، ولوحظ عزوف واضح للشركات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الحقيقية وتوجهت معظم الاستثمارات إلى القطاعات الخدمية والريعية (النفط والسياحة وقطاع العقارات والمصارف)، فما زال الاستثمار الأجنبي المباشر معرضا عن الإسهام الجدي في المشروعات التنموية رغم صدور العديد من التشريعات المحفزة، كما أن الإجراءات البيروقراطية والفساد، يتخذان ذريعة لعدم الإقدام من قبل المستثمرين الأجانب. لذلك لا بد من التركيز على الادخارات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات التنموية؛ كما لا بد من بذل جهود إضافية من أجل القضاء على الفساد والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية، وفي جميع الحالات لا بد من التركيز على عدم تضمين اتفاقاته أية شروط سياسية وأن يضمن بشكل خاص خلق مزيد من الوظائف وفرص العمل ونقل التكنولوجيا وتوطينها. The FDI started to get a growing importance after financial surpluses in oil and rich countries, and the increased need of developing countries for investments and finance the development. Whereas investors look at FDI to achieve high earnings, the hosting countries look at this issue as an assistant factor to fill in the developed investment gap, where the international financial establishments and the global capital centers use it to achieve economic, political and financial goals, mainly to push the countries which host the foreign investments to merge the global economy. As one of the developing countries, Syria has allowed foreign direct investments, and draws the policies and issued a lot of legislation to create the suitable investment environment, but the results were not at the level of the desired goals specially under the imposed economic sanctions on Syria. Before the issuing of special legislations to encourage the investments through "LAW 10", 1991, there were not any valuable foreign investments "EXEPT THAT RELATED TO OIL." It was noticed an obvious reluctance of the foreign companies in the real economic sectors and most of the investments moved to service and rent sectors (OIL, TOURISM, and PROPERTIES AND BANKING). In spite of issuing a lot of incentive legislation, but the foreign investment refrains from the serious contribution in the developing projects. Besides, the bureaucracy and corruptions are the used by investors to avoid going on as a plea. So, it is important to concentrate on the domestic savings and directing them towards the developing projects to get rid of corruption and reduce the bureaucracy procedures. In all cases, it is important to exclude any political conditions and particularly to guarantee more jobs and to carry out the technology and know how. |
|---|
