عناصر مشابهة
تشريعات التخصيص للموارد الاقتصادية الطبيعية في الإسلام
| المصدر: | المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 361 - 420 |
| DOI: | 10.21608/JSFC.2017.25901 |
| ISSN: | 2636-3674 |
| رقم MD: | 983261 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | استعرضت الدراسة تشريعات التخصيص للموارد الاقتصادية الطبيعية في الإسلام. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول ماهية الموارد الاقتصادية الطبيعية والتي فيها الثروة المائية، والمعدنية، بالإضافة إلى تخصيصها فقد عبر علماء الاقتصاد الوضعي عند حديثهم عن تخصيص الموارد الاقتصادية بـ " مشكلة ال تخصيص " أو" مشكلة الاختيار" وذلك نظراً لتعدد الحاجات الإنسانية ولا نهائيتها، ومحدودية الموارد التي تشبعها من وجهة نظرهم. وتطرق الثاني إلى كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية وذلك عن طريق أثر تشريعات الجباية والإنفاق في تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية، وأثر تشريعات الإقطاع في تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها، أن الدولة الإسلامية استخدمت في تخصيص مواردها الاقتصادية إيراداتها ونفقاتها بالإضافة إلى ملكيتها العامة؛ مما يؤكد كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي من ناحية، ويؤكد من ناحية أخرى عدم صحة ما تنادى به برامج الإصلاح الاقتصادي من تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإتاحة الفرصة لقوى السوق فقط لكي تعمل. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل قاعدة " حل الإيرادات"؛ لأنها بلا شك تحقق كفاءة في توزيع الموارد على الأنشطة الاقتصادية التي تنفع المجتمع فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
