عناصر مشابهة
المساهمة التشريعية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية
| المصدر: | مجلة دفاتر البحوث العلمية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 430 - 451 |
| DOI: | 10.37218/1426-000-011-019 |
| ISSN: | 2335-1837 |
| رقم MD: | 982538 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | L’organisation de coopération et développementéconomique (OCDE) a été créé en date du 30 septembre 1961 en vertu de la convention de coopérationéconomique et développement, qui a été signéeà paris le 14décembre 1960.\nL’OCDE succédé àl’organisationeuropéenne de coopérationéconomique (OECE), issue du plan Marshall et établie en 1948 avec l’appui des Etat – Unis et du Canada, pour contribuer à la reconstruction des économieseuropéennesaprès la seconde Guerre mondiale.\nL’OCDE comprend actuellement 34 pays membres, tous attachés à la démocratie et à l’économie de marché, cespays attendent de cette coopérationune amélioration de leurs performances économiques et de leurs relations entre eux et avec le reste du monde.\nLa convention de 1960 crée L’OCDE fixés trois objectifs principaux sont: L’expansion de l’économie et du niveau de vie dans la stabilité financière, l’aide aux pays en voie de développement, l’expansion du commerce international sur une base multilatérale et non discriminatoire.\nl’action de L’OCDE audéveloppementéconomique au plan législatif est importante surtout dans le domaines des échanges (libération des paiements et des échanges, des capitaux , des transaction invisibles), et dans le domainede développement du droit international desinvestissements et des entreprisse multinationales ,et de la lutte contre la corruption par l’adoption de diverses lois . The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) was established on September 30, 1961, under the Treaty on Economic Cooperation for Development, signed in Paris on December 14, 1960.\nThe organisation is the successor of the European Organization for Economic Cooperation (EEC), which was established in 1948 following the Marshall Plan, with the help of the United States of America and Canada, for the reconstruction of Europe after World War II.\nCurrently, the organisation is composed of 34 countries, all linked to the principles of democracy and market economy. These countries expect this cooperation to improve their economic performance and their relations with the rest of the world.\nThe 1960 Convention establishing the Organization set out three major objectives: expanding the economy and the standard of life in financial stability, assisting the countries in their growth, and expanding international trade on a multilateral dimension without discrimination.\nThe organisation carries out very important activity in economic development, particularly in the field of trade (liberalisation of exchanges and payments, unpredicted transactions, movement of capital), as well as in the field of development of international investment law and multinational companies, and the fight against corruption through Adoption of different laws.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. تأسست منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 30 سبتمبر 1961 بمقتضى معاهدة التعاون الاقتصادي الإنمائي الموقعة بباريس في 14 ديسمبر 1960.\nوتعتبر هذه المنظمة خليفة المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي التي أنشأت في 1948 إثر مخطط مارشال الذي أقيم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لإعادة أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.\nأصبحت المنظمة تتكون حالياً من 34 دولة كلها مرتبطة بمبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق، تنتظر هذه الدول من هذا التعاون تحسين أداءاتها الاقتصادية وعلاقاتها فيما بينها وبين باقي دول العالم.\nحددت اتفاقية 1960 المنشئة للمنظمة ثلاثة أهداف كبرى وهي: توسيع الاقتصاد ومستوى المعيشة في الاستقرار المالي، مساعدة الدول في طريق النمو، توسيع التجارة بالدولية على قاعدة متعددة الأطراف وبدون تمييز، حيث تمارس المنظمة نشاط مهم جداً في التنمية الاقتصادية خاصة في ميدان المبادلات (بتحرير المبادلات والمدفوعات، الصفقات الغير منظورة، حركة رؤوس الأموال)، وكذلك في ميدان تطوير القانون الدولي للاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، والمكافحة ضد الفساد وذلك من خلال تبني تشريعات متنوعة |
|---|
