عناصر مشابهة

القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عيسى، محمد أحمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرشود، عبدالعزيز بن عبدالله بن مبارك (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج3, ع6
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:121 - 153
رقم MD:982510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03825nam a22002177a 4500
001 1725376
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 284458  |a عيسى، محمد أحمد سليمان  |g Eisa, Mohammed Ahmed Soliman  |e مؤلف 
245 |a القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية 
260 |b جامعة عجمان - كلية القانون  |c 2017  |g يوليو 
300 |a 121 - 153 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الدراسة القواعد الإجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية، وذلك بالاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي. وقُسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، تناول الأول الإطار القانوني لنظام تسليم المجرمين من حيث مفهوم تسليم المجرمين، ومصادر نظام تسليم المجرمين، وشروط التسليم. وأشار الثاني إلى الإجراءات المطلوبة لإتمام التسليم؛ حيث إن هذه الإجراءات هي تلك القواعد ذات الصفة الإجرائية التي تقوم بها كل من الدولتين الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك، وينص على هذه الإجراءات إما في القوانين الداخلية أو في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي لا يجوز للأطراف الإخلال بها أو تجاوزها. وتطرق الثالث إلى الإجراءات التنفيذية اللاحقة على طلب التسليم المتمثلة في القبض المؤقت أو الحجز التحفظي وقرار التسليم والطعن فيه، والضمانات الخاصة بإجراءات التسليم. وناقش الرابع صعوبات تطبيق مبدأ تسليم المجرمين في النظام السعودي وكيفية التغلب عليها. واختتمت الدراسة بذِكر حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقبول الطعن على قرار مجلس اللوردات البريطاني بتسليم عمر محمود محمد عثمان المعروف باسم أبو قتادة ورفض تسليمه إلى الأردن، ويترتب على الطعن في أحكام التسليم إما الإفراج عن الشخص المطلوب متى تم الفصل في الطعن المقدم منه لصالحه، أو استمرار حبسه احتياطيا لحين الانتهاء من إجراءات التسليم، غير أنه يجب ملاحظة أن قبول الطعن في الحكم أو القرار الصادر بالتسليم لا يسقط الدعوى الجنائية المقامة ضد الشخص المطلوب في الدولة الطالبة، كما أنه لا يسقط العقوبة أيضا، إذ إن آثار الطعن لا تتجاوز قرار التسليم بالقبول أو الرفض دون أن تنال من أصل الموضوع الذي بني عليه الحكم أو الدعوى كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a السعودية  |a القوانين والتشريعات  |a تسليم المجرمين  |a الاتفاقيات الدولية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 006  |m مج3, ع6  |o 2029  |s مجلة العلوم القانونية  |v 003 
700 |a الرشود، عبدالعزيز بن عبدالله بن مبارك  |g Al-Rashoud, Abdul-Aziz bin Abdullah Mubarak  |e م. مشارك  |9 530085 
856 |u 2029-003-006-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 982510  |d 982510