عناصر مشابهة
سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم
| العنوان بلغة أخرى: | Arbitrator's Authority in the Control of the Arbitration Agreement |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
| الناشر: |
جامعة البعث
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج38, ع43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 59 - 90 |
| رقم MD: | 982167 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | We dealt with in this research, the subject of Arbitrator's authority in the control of the arbitration agreement, And our offer controls that jurisdiction, in terms of the legal basis for him. Pena also the effects of the jurisdiction of the arbitral tribunal in the control of the arbitration agreement, In terms of the content of this jurisdiction and scope. As well as the impact of the agreement between the parties the law did not indicate a breach of the principle of the independence of the arbitration clause, the validity of arbitration to adjudicate in a matter of competence bodyt. We reached in this research to several recommendations, the most important; the need to amend some of the legal provisions relating to determining the extent of the jurisdiction of the arbitral tribunal in the control of the arbitration agreement, as well as granting the Commission the right to examine the question of competence of its own, without having to request it from opponents. تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا الاختصاص، والعوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. وبينا أيضا آثار اختصاص المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا الاختصاص ونطاقه. ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث، وجود إشكاليات في تحديد الأساس القانوني لاختصاص المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، والعوامل المؤثرة في هذا الاختصاص. وكان السبب في ذلك غموض النصوص القانونية، وقصور بعض المبادئ المعتمدة في أنظمة التحكيم عن مواجهة المسائل التي تثور في التطبيق العملي. وكذلك لم يبين القانون أثر اتفاق الأطراف على مخالفة مبدأ استقلال شرط التحكيم، على صلاحية المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه. ولم يوضح قانون التحكيم فيما إذا كان يحق للمحكم أن يثير مسألة اختصاصه من تلقاء ذاته، أم أن ذلك يتوقف على إثارة المسألة من قبل أطراف اتفاق التحكيم. وتوصلنا في هذا البحث إلى عدة توصيات أهمها؛ ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتحديد سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، وكذلك منح المحكم الحق في بحث مسألة اختصاصه من تلقاء نفسه، ودون الحاجة إلى طلب ذلك من الخصوم. |
|---|
