عناصر مشابهة
ماهية المشتقات الإئتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي وبدائلها الشرعية
| المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع91 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 13 - 68 |
| ISSN: | 2682-3225 |
| رقم MD: | 981445 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن ماهية المشتقات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي وبدائلها الشرعية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج المقارن. وجاءت الدراسة في أربعة مباحث، الأول فيه بيان لماهية المشتقات الائتمانية، من حيث تعريفها، وأغراض التعامل بها، وسوق المشتقات الائتمانية. والثاني فيه عرض لأدوات المشتقات الائتمانية الرئيسة، ومنها مبادلات العجز الائتماني، والسندات ذات الارتباط الائتماني، وخيارات فروق الأسعار وخيارات السندات. أما الثالث كشف عن أحكام أدوات المشتقات الائتمانية في الفقه الإسلامي، من حيث حكم عقود مبادلات العجز الائتماني، وحكم السندات ذات الارتباط الائتماني والتزامات الديون المضمونة المركبة، وحكم خيارات فروق الأسعار وخيارات السندات. والرابع فيه عرض للبدائل الشرعية للمشتقات الائتمانية، من حيث طرق إدارة المخاطر ومكان المشتقات الائتمانية منها، والأدوات الشرعية لإدارة المخاطر الائتمانية بنقلها للغير. وبينت نتائج الدراسة أن المشتقات الائتمانية تعد أحد أهم منتجات الهندسة المالية الحديثة، وهي تهدف لنقل وتحويل المخاطر الائتمانية من مستثمر إلى آخر، وان مبادلات العجز الائتماني ما هي إلا صورة مستحدثة من عقود التأمين على الديون، وحكمها هو الحرمة؛ بناءً على ترجيح القول بحرمة التأمين التجاري على الديون. وأوصت الدراسة بضرورة العناية بمستجدات فقه المعاملات والبحث عن أحكامها الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
