عناصر مشابهة

مجانية التعليم في الدساتير والمواثيق والقوانين المصرية بين الإقدام والإحجام

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة التربوية
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: سليم، محمد الأصمعي محروس (مؤلف)
المجلد/العدد:ج65
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:1 - 9
DOI:10.12816/EDUSOHAG.2019.46439
ISSN:1687-2649
رقم MD:979975
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشفت الورقة عن مجانية التعليم في الدساتير والمواثيق والقوانين المصرية بين الإقدام والإحجام؛ حيث شهد المجتمع المصري في الفترة ما بين 1882 ،1805م نضالا مجتمعياً انتهي بإصدار دستور للبلاد سنة 1882م في عهد الخديوي توفيق، حيث تضمن هذا الدستور 53 مادة، لم تتطرق أي منها لمجانية التعليم (الإحجام التام عنها)، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن هذا الدستور، وحل محله دستور 1883م، ثم دستور 1913م، ولم يتم العمل به لقيام الحرب العالمية الأولي وإعلان بريطانيا العظمي فرض الحماية على مصر وخلال هذه الفترة أيضاً لم ينُظر إلى التعليم، ولا إلى مجانيته لا تصريحاً، ولا تلميحاً (أي الإحجام التام عن مجانية التعليم). أما الإقدام نحو مجانية التعليم في مصر فقد تم طرحه بدءاً بدستور 1932م وقد نص هذا الدستور على مجانية المدارس العامة في المرحلة الابتدائية وفي هذا المضمار استمر (الإقدام نحو مجانية التعليم) كما استمر التعليم بين الإقدام والإحجام إلى أن توصلت الورقة إلى بدايات الإحجام التام عن مجانية التعليم، واستمر هذا الإحجام حتي مجيئ دستور 1923م، حيث بدأت رؤي وأماني وإقدام حول مجانية التعليم، حيث بدأت مجانية التعليم في مصر بالمرحلة الابتدائية عام 1944م، وبالمرحلة الثانوية عام 1950م على يد الدكتور طه حسين، ومع ظهور قوانين الانفتاح الاقتصادي، وسياسات الاستثمار التي سادت مظاهر الحياة في مصر منذ عام 1974م، بدأت ظاهرة الاستثمار في التعليم الخاص، حيث حدثت انتعاشه وتسابق في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة، وبدء انتشار التعليم الخاص، وبناء عليه زادت نسب المدارس والمعاهد الخاصة، ثم بدأت الجامعات الخاصة في الظهور ويمكن القول بأن مسارات (الإحجام النسبي عن مجانية التعليم) قد بدأت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018