عناصر مشابهة
رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع66 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 2 - 175 |
| DOI: | 10.21608/MJLE.2018.156084 |
| ISSN: | 1687-2371 |
| رقم MD: | 977799 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الدراسة الضوء على رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري، من خلال دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة، تم فيها التعرف على إشكالية وصعوبات رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، ودور المختص برقابة التناسب وجوهر عمله ومرجعياته في نطاق القانون الدستوري، ومجال رقابة التناسب ومحلها في نطاق القانون الدستوري، ومدي رقابة التناسب وحدودها في نطاق القانون الدستوري. وبينت الدراسة إن التناسب من الأحكام الأساسية في الفكر الإنساني، الفلسفي والسياسي والقانوني، وبدون التناسب والتوازن لن تكون هناك إمكانية لاستمرار الحياة المشتركة التي يتقاسمها البشر، ولن تكون هناك إمكانية لاستمرارية الدولة كتنظيم سياسي واجتماعي وقانوني، واستمرار هيئاتها وأجهزتها وسلطاتها. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المسؤول عن رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري بألمانيا المحكمة الدستورية الفيدرالية، بينما في فرنسا يضطلع بهذه المهمة المجلس الدستوري، وفي مصر تقوم المحكمة الدستورية العليا بهذا الدور. كما خلصت النتائج إلى أنه بالرغم من أن إنجلترا لا يوجد بها دستور مكتوب ولا قضاء دستوري متميز ومستقل، إلا أن محاكمها تمارس هذا النوع من الرقابة بشكل خفي أو غير مرئي أو غير محسوس، وبينما يضطلع بهذا الدور في الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة العليا الفيدرالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
