عناصر مشابهة
سلطة النيابة العامة بالاتهام في جناية القتل العمد طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي: دراسة وصفية تحليلية مقارنة بالشريعة الإسلامية
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع66 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 374 - 454 |
| DOI: | 10.21608/MJLE.2018.156075 |
| ISSN: | 1687-2371 |
| رقم MD: | 977790 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الدراسة الضوء على سلطة النيابة العامة بالاتهام في جناية القتل العمد طبقًا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، من خلال دراسة وصفية تحليلية مقارنة بالشريعة الإسلامية، تم فيها التعرف على الدعوى الجزائية والجهات القائمة على شؤونها في الشريعة الإسلامية، ومدي تشابهها مع نظام النيابة العامة. كما كشفت عن دور وسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في جناية القتل العمد وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، وسلطتها ودورها في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها في جناية القتل العمد وفقا لقانون الإجراءات الجزائية. وبينت الدراسة إن اختصاص النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية لا يتعارض مع أحكام الشريعة وقواعد القانون المتعلقة بجريمة القتل العمد، والتي تجعل المطالبة بتوقيع القصاص على الجاني حقًا لولي دم المجني عليه. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن احتكار النيابة العامة لسلطة رفع الدعوى الجزائية في جناية القتل العمد متعارض مع الشريعة الإسلامية من ناحية ما قررته من حق ولي دم المجني عليه في اللجوء إلى القضاء استيفاءً لحقه في القصاص، وذلك لأن احتمالية تقرير النيابة العامة عدم السير في الدعوى الجزائية استنادا لما تتمتع به من سلطة الملاءمة في رفع الدعوى الجزائية في الجنايات، قد يترتب عليها بطريق اللزوم منع المجني عليه من اللجوء إلى القضاء، وفي ذلك تفويت لحقه المقرر في المطالبة بالقصاص في الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
