عناصر مشابهة
مسؤولية متعهد النقل في ضوء قانون النقل الدولي متعدد الوسائط الأردني رقم (29) لسنة 2018: دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية
| العنوان بلغة أخرى: | The Responsibility of the Transport Undertaker of the Jordanian International Multimodal Law No. (29) 2018: Study Comparative with International Conventions |
|---|---|
| الناشر: |
المفرق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 140 |
| رقم MD: | 976642 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | إن ظهور النقل متعدد الوسائط الذي أصبح بديل عن النقل المجزأ، أثار العديد من الإشكاليات وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية متعهد النقل الدولي، من خلال أساس ونطاق هذه المسؤولية، والحالات التي تتحقق فيها، وكيفية دفع هذه المسؤولية من قبل متعهد النقل، والالتزامات المفروضة على المتعهد في حال تعرض البضاعة للضرر أثناء وجودها في عهدته، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة إذا ما كان المشرع الأردني والاتفاقيات الدولية قد نظموا مسؤولية متعهد النقل بشكل كافي، ومدى تحقيق هذه التشريعات للتوازن بين مصالح كل من الشاحن والمتعهد. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها، إن المشرع الأردني لم يتفق مع اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية والمصادق عليها في بعض المسائل، حيث حدد المشرع استخدام أكثر من وسيلة كشرط لاعتبار النقل متعدد الوسائط، بينما جميع التشريعات الدولية تنص على استخدام أكثر من واسطة لاعتبار النقل متعدد الوسائط، وأن بقاء هذا النص يثير الكثير من المشاكل في المستقبل، مما دفع الباحث إلى التوصية بتصحيح نص المادة الثانية الخاصة بالتعاريف، وتحديدا مصطلح الوسيلة الذي ورد في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط، والأخذ بما أخذت به اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية واتفاقية الأمم المتحدة للنقل متعدد الوسائط لأنها الأصوب. |
|---|
