عناصر مشابهة
وقف النقود فى الفقه الإسلامى: دراسة فقهية مقارنة فى ضوء نصوص مذاهب الفقه، وأدلتة، ومقاصده الكلية
| المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع90 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 13 - 84 |
| ISSN: | 2682-3225 |
| رقم MD: | 975546 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استعرض البحث وقف النقود في الفقه الإسلامي في ضوء نصوص مذاهب الفقه وأدلته ومقاصده الكلية. وكشف البحث عن مذاهب الفقهاء في منع وقف النقود، وأدلة فقهاء مذهب المنع مع المناقشة والترجيح، كما ذكر مذاهب الفقهاء في جواز وقف النقود، وأدلة فقهاء مذهب الجواز مع المناقشة والترجيح. كما أوضح البحث أن الصنعة الفقهية كان لها هذا التأثير الكبير على جماعة الفقهاء في الحكم على المسائل، وليس من المبالغة القول بأنه كانت تبلغ منهم مبلغ الاستبداد كما في هذا الباب، فقد صاغ الفقهاء مبدأ عاماً لما يصح من الأوقاف وما لا يصح أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا يُنتفع به إلا في الإتلاف لا يُنتفع به إلا باستهلاك عينه لا يصح وقفه، وهذا المبدأ اجتهاد منهم في فهم النصوص كان للصنعة الفقهية أثرها الكبير في ذلك، ولم يأت به نص من قرآن ولا سنة وليس شرعاً واجبا، ثم مضوا على ذلك في تصحيح ما تحقق فيه هذا المبدأ من الأوقاف وإلا فإنها لا تصح كما هو الشأن في وقف النقود، فالنقود لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها، ونتيجة لذلك وقع الناس في الحرج والمشقة لمنعهم من ذلك وقطعهم عن مألوفهم وعادتهم وتفويت مصالحهم التي قصد الشرع الشريف تحصيلها لهم من خلال مشروعية الوقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
