عناصر مشابهة
اتجاهات القضاة والمحامين ووجهاء العشائر في المجتمع الأردني نحو اقتناء السلاح وعلاقته في ارتكاب الجريمة : دراسة ميدانية في إقليم الجنوب
| العنوان بلغة أخرى: | Attitudes of judges, lawyers and clan leaders in the Jordanian society towards the acquisition of weapons and its relationship in the commission of the crime field study in the southern region |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 107 |
| رقم MD: | 974561 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات القضاة والمحامين ووجهاء العشائر في المجتمع الأردني نحو اقتناء السلاح وعلاقته في ارتكاب الجريمة، وهي دراسة استطلاعيه في إقليم الجنوب، وتعتبر هذه الدراسة جديدة حول الجرائم التي يسببها اقتناء السلاح داخل المجتمع الأردني، والتعرف على العوامل المؤدية إلى اقتناء السلاح ودورها في ارتكاب الجريمة، وعلى نظرة المجتمع للأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة ولديهم قدرة على اقتناء السلاح، والتعرف على ما إذا كانت العوامل المؤدية لاقتناء السلاح هو المسبب الوحيد للجرائم في المجتمع، والتعرف على دور الأجهزة الأمنية في السيطرة على التحديات التي تنشأ عن اقتناء السلاح . ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان لغرض جمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (1110) من قضاه ومحامين ووجهاء عشائر، وقد بلغ إجمالي عددهم (37) قاضي و(293) محامي في إقليم الجنوب، وبلغ إجمالي عدد وجهاء العشائر (780) شخص، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو اقتناء السلاح وعلاقتها في ارتكاب الجريمة تبعا لمتغيرات (العمر والمستوى التعليمي والعمل)، ووجود علاقة بين العوامل المؤدية لاقتناء السلاح ودورها في ارتكاب الجرائم ذات مستوى مرتفع ولافت للانتباه، ووجود الآثار الناجمة عن اقتناء السلاح واستخدامه لدى أفراد المجتمع الأردني ذات مستوى مرتفع ولافت للانتباه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها: بزيادة الوعي، والتثقيف من خلال وسائل الإعلام المختلفة حول ما يسببه اقتناء السلاح واستخدامه من ضغوطات وأضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية على المجتمع، ووضع عقوبات صارمة على كل من يقتني سلاحا غير مرخص، أو استخدامه، ودعم الجهات الأمنية. وذلك من خلال التأكيد على اللجوء إليها والتبليغ في حال التعرض لتهديد، من أي فرد، ونشر سياسة التسامح والرفق والتحذير من اللجوء للعنف والقوه عند حدوث اختلاف لوجهات النظر. |
|---|
