عناصر مشابهة

واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: فار، جميلة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع2
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:457 - 479
DOI:10.37136/1998-000-002-025
ISSN:2543-3652
رقم MD:969242
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03682nam a22002417a 4500
001 1712362
024 |3 10.37136/1998-000-002-025 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a فار، جميلة  |q Far, Jamilah  |e مؤلف  |9 440312 
242 |a The Reality and Challenges of The National Authority and The Central Court in The Field of Anti-Corruption 
245 |a واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  |c 2016  |g مارس 
300 |a 457 - 479 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد. وتضمن البحث ثلاثة محاور، الأول تناول دور الهيئة الوطنية والديوان المركزي لقمع الفساد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية موضحًا الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية وتشكيلها ومهامها ودورها في مجال مكافحة الفساد، والتعرف على الديوان الوطني لقمع الفساد وطبيعته القانونية. والثاني كشف عن العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه الهيئات في ممارسة رقابتها للحد من ظاهرة الفساد الإداري حيث انعدام الإرادة السياسية القادرة على مجابهة الفساد، والافتقار لمجتمع واع هدفه صد أبواب الفساد. والثالث تطرق إلى سبل تفعيل الأجهزة الرقابية وضرورة تبني بجدية استراتيجية جديدة ومحكمة للتصدي لظاهرة الفساد حيث يجب على الهيئات الرقابية أن تعالج مصادر الفساد واتخاذ إجراءات عادلة وعميقة ضد القطاعات الأكثر تضررًا، واعتماد معايير محاسبية تكون قادرة على الكشف بسهولة عن الرشاوي. وتوصل البحث إلى ان التعاطي مع قضايا الفساد لا يخضع للأطر والمواد القانونية بل للتعليمات الفوقية وأكثر من ذلك أن ملاحقة المتورطين في الفساد لا تتم من طرف الهيئات المتخصصة بدون استشارة الهيئات العليا في الدولة وفي هذا الإطار نجد أن هنالك إرادة سياسية ضعيفة تتعايش مع الفساد ولا تملك القدرة على مكافحته وبالتالي يبقى دور المصلحين يقتصر على النداءات والتمنيات التي لا فائدة منها وإن غياب الإرادة السياسية والحقيقية سيؤدي إلى غياب دولة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفساد  |a جرائم الفساد  |a مكافحة الجريمة  |a الهيئة الوطنية والديوان المركزي  |a مكافحة الفساد 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 025  |e Journal of Rights and Freedoms  |f Mağallaẗ ḥuqūq wa al-ḥuriyāt  |l 002  |m ع2  |o 1998  |s مجلة الحقوق والحريات  |v 000  |x 2543-3652 
856 |u 1998-000-002-025.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 969242  |d 969242