عناصر مشابهة
وقف المنقول: حقيقته، أنواعه، أحكامه وتطبيقه المعاصر على أسهم الوقف
| العنوان بلغة أخرى: | The Endowment of Movable Assets: Its Meaning, Permissibility in Islamic Jurisprudence its Types and One Contemporary Application |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية |
| الناشر: |
جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 278 - 329 |
| ISSN: | 2170-189x |
| رقم MD: | 969194 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The Endowment of Movable Assets: its meaning, permissibility in Islamic jurisprudence its types and one contemporary application. The research aims to clarify the meaning of endowing movable assets and its types, the Shari’a ruling of each type, ending with shedding the light on a contemporary application of endowing movable assets. The researcher has adopted to achieve his goal both the inductive and the analytical approach; by extrapolating the opinions of Shari’a Scholars in defining the endowment and its permissibility in Islamic jurisprudence, its types, and then came to the analysis of the evidences used by Scholars, with criticism, correction and weighting of different opinions. The researcher come to a conclusion that the endowment of movable assets, with its two types: which can be used without damaging the asset and with damaging it, is permissible from Shari’a perspective; Whether as an investment or as a repaid debt. يهدف البحث إلى توضيح حقيقة وقف المنقول وأنواعه؛ مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وحكم كل نوع منها عند الفقهاء، مع تسليط الضوء على تطبيق معاصر لأحد النوعين. وقد اعتمد الباحث في تحقيق هذا الهدف على المنهج الوصفي التحليلي، فعمد إلى استقراء أقوال الفقهاء المتقدمين لتعريف الوقف ومشروعيته، ووقف المنقول وأنواعه، ثم صار إلى التحليل لأدلة الفقهاء، مع ما وقع من خلاف في كل مسألة خلافية، وتقرير الراجح من خلال النقد والتصويب والترجيح. وانتهي إلى مشروعية الوقف، وجوازه في كلا الحالتين؛ مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ومما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه، إن كانت على سبيل الاستثمار أو الدين ورد بدله، ومشروعية الأسهم الوقفية والتي ما هي إلا تطبيق معاصر لوقوف المنقول. |
|---|
