عناصر مشابهة

الاتجاهات الفقهية في مستحق اليمين القضائية: دراسة استقرائية تحليلية استدلالية مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: المحمود، محمد يوسف أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع34, ج4
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:3304 - 3365
DOI:10.21608/BFSA.2017.27623
ISSN:2537-0766
رقم MD:964867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استعرض البحث الاتجاهات الفقهية في مستحق اليمين القضائية، دراسة استقرائية تحليلية استدلالية مقارنة. وتضمن البحث ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول الاتجاهات في الفقه الإسلامي في مستحق اليمين القضائية وفيه عدة عناصر، العنصر الأول أسباب الخلاف والتي تتمثل في الاختلاف في المفهوم، الاختلاف في ثبوت الأحاديث التي فيها توجيه اليمين للمدعي كما في أحاديث القسامة وأحاديث الشاهد واليمين، التعارض من حيث الظاهر بين النصوص الشرعية، التعارض بين الآثار الواردة في أقضية الصحابة. العنصر الثاني عرض الاتجاهات الفقهية وهي، حصر اليمين في جنبة المدعي عليه، اليمين تكون في جنبة القوي. وجاء العنصر الثالث مشيراً إلى دراسة تحليلية ونقدية للاتجاهات الفقهية. بينما أظهر العنصر الرابع الموازنة بين منطلقات الاتجاهين والترجيح بينهما. وتطرق المبحث الثاني إلى الاتجاهات القانونية في تعيين مستحق اليمين القضائية وتمثلت في حالتين، الحالة الأولى إذا وجهت اليمين للخصم ورفض أن يحلفها فوراً ولم يردها إلى الخصم، الحالة الثانية إذا ردت عليه اليمين ورفض أن يحلفها. وأشار المبحث الثالث إلى دراسة مقارنة بين الاتجاهات الفقهية والقانونية، فالفقه فيه اتجاهات في مستحق اليمين القضائية بخلاف القانون فإنه اتجاه واحد؛ مما يعكس الإثراء المعرفي في الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن معالجة المسائل الفقهية من خلال الدراسات البينية المتمثلة في المقارنات التشريعية بين النظر الفقهي والنظر القانوني؛ تعطي بعداً كلياً يتسم بالشمول للقضية المدروسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021