عناصر مشابهة
حق الدفاع الشرعي بين المشروعية الدولية والممارسات الامريكية
| العنوان بلغة أخرى: | The Right of Legitimate Defense between International Legitimacy and American Practices |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون |
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 159 - 190 |
| DOI: | 10.35779/1731-007-002-008 |
| ISSN: | 2170-0036 |
| رقم MD: | 962315 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The charter of the United Nations affirmed the legality of the right of legitimate defense, through the text of article 51, where it authorizes states to resort to the use of force. This is within certain conditions that make this right a contravention of international responsibility, and a reason for permissibility. But if we return to reality, International legitimacy through international practices of the right of legitimate defense, led by American practices through its war on Iraq and Afghanistan, where this right was taken as a pretext to practice its domination over States, in order to reach its political and economic interests. Especially in the framework of the confusion in the concept of other legal terms, such as the war on terror and preventive war, with the right of legitimate defense enshrined in the charter of the United Nations, in the absence of effective international control, over the exercise of the right of legitimate defense. أكد ميثاق الأمم المتحددة على مشروعية حق الدفاع الشرعي من خلال نص المادة 51 منه، أين أجاز لدول حق اللجوء الى استخدام القوة، وهذا ضمن شروط معينة تجعل من هذا الحق، كمانع من موانع المسؤولية الدولية، وسببا من أسباب الإباحة، لكن إذا ما رجعنا إلى الواقع الدولي من خلال الممارسات الدولية لحق الدفاع الشرعي، وعلى رأسها الممارسات الأمريكية من خلال حربها على العراق، وأفغانستان أين اتخذت هذا الحق ذريعة لبسط هيمنتها على الدول تحقيقا لمصالحها السياسية، والاقتصادية، يجعل من المجتمع الدولي، والقانون الدولي بالأخص إعادة النظر في المادة 51 من الميثاق، خاصة من التفسير الأمريكي لها، وما يؤكد ذلك هو اختلاط في مفهوم مصطلحات قانونية أخرى، كالحرب على الإرهاب والحرب الاستباقية، والحرب الوقائية مع حق الدفاع الشرعي الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، في غياب الرقابة الدولية الفعالة على ممارسة حق الدفاع الشرعي. |
|---|
