عناصر مشابهة
معضلة التدخل ومبدأ سيادة الدولة : قراءة في قانون جاستا
| العنوان بلغة أخرى: | The problem of intervention and the principle of state sovereignty Read the Law of Jasta |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون |
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 50 - 71 |
| DOI: | 10.35779/1731-007-002-003 |
| ISSN: | 2170-0036 |
| رقم MD: | 962283 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Our study « The dilemma of intervention and the principle of state sovereignty: a reading in Justa's law » analyses the impact of this new law on the Principle of Sovereign Immunity. The Justice Against Sponsors of Terrorism Act (“JASTA”) was passed by the Senate in May and the House in September 2016. President Obama vetoed the Act on September 23rd. In historic fashion, five days later Congress overrode Obama’s veto for the first time in his eight years as President. The bill in question amends the federal judicial code to narrow the scope of foreign sovereign immunity. The principle of sovereign immunity has been part of traditional domains of international law for over 200 years. The norm is based on the idea that “equal sovereigns should not use their courts to sit in judgment of one another. JASTA has detracted from the principle of sovereign immunity that it would lead to reciprocal action by other states, damaging the rule and what it stands for. تحلل دراستنا هذه تأثير قانون جاستا على مبدأ الحصانة السيادية. فقد أقر مجلس الشيوخ في أيار / مايو ومجلس النواب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) في شهر أيلول/ سبتمبر 2016. وقد اعترض الرئيس أوباما على القانون في 23 أيلول / سبتمبر. لكن الكونغرس تجاوز حق النقض هذا بعد خمسة أيام ولأول مرة في السنوات الثماني لرئاسته، يعدل مشروع القانون المذكور القانون القضائي الاتحادي بما يضيق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية، وقد كان مبدأ الحصانة السيادية جزءا من المجالات التقليدية للقانون الدولي لأكثر من 200 سنة. تستند القاعدة إلى فكرة أنه " على السادة السياسيين ألا يستخدموا محاكمهم في الحكم على بعضهم البعض، لكن جاستا انحرف عن مبدأ الحصانة السيادية التي من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات متبادلة من قبل دول أخرى الضرر بالقاعدة. |
|---|
