عناصر مشابهة
الإحالة على المحكمة ودور المحافظ في تحديد نطاق الخصومة ووسائل الإثبات
| المصدر: | المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية |
|---|---|
| الناشر: |
الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 9 - 24 |
| ISSN: | 2605-7344 |
| رقم MD: | 962130 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن الإحالة على المحكمة ودور المحافظ في تحديد نطاق الخصومة ووسائل الإثبات. وبدءت الدراسة موضحة أن المحافظ يعتبر سلطة إدارية تسهر على تطبيق مقتضيات القانون، مما يحتم عليه إتخاذ القرارات اللازمة لذلك سواء منها ذات الطبيعة الإدارية كقرارات التقييد والتشطيب ورفض التقييد، ومنها ذات الطبيعة الخاصة المرتبطة بطبيعة مهمته كقرار التحفيظ. ثم تطرقت الدراسة إلى دور المحافظ في تحديد نطاق الخصومة، من خلال فقرتين، حددت الفقرة الأولى دور المحافظ في تحديد نطاق الخصومة، واشتملت هذه الفقرة على نقطتين، أظهرت النقطة الأولى دور المحافظ خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، وكشفت النقطة الثانية عن مهام المحافظ القضائية في تحديد نطاق الخصومة. وبينت الفقرة الثانية نطاق اختصاص محكمة التحفيظ ووسائل الإثبات، وتناولت هذه الفقرة نقطتين، حددت النقطة الأولى نطاق اختصاص محكمة التحفيظ، وأشارت النقطة الثانية إلى خصوصية وسائل الإثبات في منازعات التحفيظ العقاري. وختاماً فإذا كان المشرع المغربي بتعديل القانون رقم 07-14 قد تدخل في تحديد مجموعة من الآجال داخل مسطرة التحفيظ وذلك قصد تسريع مسطرة التحفيظ التي تؤدي إلى تأسيس الرسوم العقارية والتي تعني بمحصلة الرفع من قيمة العقار وإدخاله في دائرة التنمية الاقتصادية فإنه بالمقابل من ذلك يبقى تدخل المشرع على مستوى إجراءات دعوى التحفيظ تحتاج إلى تدقيق بأحكام خاصة أو إحالات صريحة على الأحكام العامة واستثمار ما توصلت إليه الممارسات القضائية من تكريس خصوصية مسطرة التحفيظ ووسائل الإثبات في ظلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
