عناصر مشابهة
أثر انضمام سلطنة عمان لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)
| العنوان بلغة أخرى: | Implications of Oman's Accession to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) |
|---|---|
| الناشر: |
مسقط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 197 |
| رقم MD: | 960415 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى بيان المعايير التي حددتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية لضمان توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية من الانتهاك والتعدي، والوسائل والتدابير اللازمة لإنفاذ تلك الحماية ووضعها موضع التنفيذ، ودور تشريعات سلطنة عمان في تنظيم الحماية التي ألزمت اتفاقية التريبس الدول الأعضاء بتوفيرها، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: 1-ما المعايير التي ألزمت اتفاقية التريبس الدول الأعضاء بتوفيرها لحماية حقوق الملكية الفكرية؟ 2-مدى استجابة التشريعات العمانية لمعايير الحماية ووسائل الإنفاذ التي تطلبتها اتفاقية التريبس؟ 3-هل تحتاج التشريعات الوطنية السائدة في سلطنة عمان إلى تعديلات في المراحل التشريعية المقبلة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات تناول الباحث موضوع هذه الدراسة في أربعة فصول رئيسية تضمنت الثلاثة الأولى منها دراسة المعايير التي وضعتها اتفاقية التريبس لحماية حقوق الملكية الأدبية والفنية، وحماية حقوق الملكية التجارية، وحماية حقوق الملكية الصناعية، وذلك من خلال استقراء النصوص التشريعية التي وفرت الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في السلطنة، وبيان الرؤى والتطلعات المستقبلية لإتاحة المزيد من القواعد الموضوعية في تشريعاتها القانونية والتي تحتاجها السلطنة لزيادة الدعم والاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية. وتناول الفصل الأخير دراسة الأحكام التي قررتها اتفاقية التريبس لإنفاذ الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية ومدى استجابة تشريعات السلطنة لهذه القواعد والأحكام والتي تتضمن جملة الالتزامات العامة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والإجراءات والجزاءات الواجب اتخاذها، والتدابير المؤقتة والتدابير الحدودية التي تكفل إنفاذ هذه الحقوق بما يضمن حمايتها من الانتهاك والتعدي. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-اتخاذ المشرع العماني العديد من الإجراءات والخطوات لتوفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وذلك بتعديل أو إلغاء عدد من التشريعات الوطنية القائمة أو إصدار تشريعات قانونية جديدة، استجابة لمعايير الحماية وقواعد الإنفاذ التي قررتها اتفاقية التريبس. 2-أن تعديل النصوص التشريعية لسد بعض أوجه النقص والقصور وإعادة النظر في الإجراءات والعقوبات المقررة في القوانين القائمة هو ضرورة تقتضيها متطلبات المرحلة التشريعية المقبلة. 3-صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني عزز من دور الرقابة على الممارسات غير التنافسية في استعمال حقوق الملكية الفكرية. |
|---|
