عناصر مشابهة
التنظيم القانوني لإدارة أموال شركات التأمين التجارية والتكافلية وفقا للقانون العماني والإماراتي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Regulation to Funds Management in Solidarity & Commercial Insurance Companies According to Omani & Emarati Laws: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
مسقط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 114 |
| رقم MD: | 959564 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تلعب شركات التأمين دورا مهما في أي اقتصاد؛ فبالإضافة إلى أهميتها في توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للأفراد والمؤسسات؛ فإن لها أهمية اقتصادية مميزة؛ ذلك لأنه تتجمع لدى هذه الشركات الكثير من الأموال، سواء أكانت أموال المؤمن لهم أو المساهمين فيها، وتتولى الشركة إدارة هذه الأموال واستثمارها وبذلك لها دور حيوي في تشجيع الاستثمار والادخار، وتجنب تجميد رؤوس الأموال، وتسهيل القروض، وبقيام الجهات المختصة في سلطنة عمان بالترخيص لشركات التأمين التكافلي؛ فإن الضرورة تستوجب وضع إطار قانوني يتضمن ضوابط خاصة بهذه الشركات حتى لا تتقاطع أنشطتها مع أنشطة التأمين التجاري، فيشوب عملها الشبهة الشرعية؛ بما يخالف الهدف المرجو منها؛ وهو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وبناء على ذلك، تتمحور إشكالية الدراسة في بحث التنظيم القانوني لإدارة شركات التأمين التجاري والتكافلي لأموالها، مع عقد المقارنة بينها في القانونين الإماراتي والعماني، وبيان أثر ذلك التنظيم على حقوق والتزامات الشركة، والمؤمن لهم أو المشاركين؛ وبخاصة فيما يتعلق بالفائض التأميني، مع التعرض للنظام الرقابي الذي تخضع له تلك الشركات في إدارتها لتلك الأموال. لقد خلصت هذه الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات؛ ومن أبرز النتائج أن إلزام شركات التأمين التكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية يترتب عنه وضع بعض القواعد الخاصة لهذه الشركات تتبعها عند إدارتها واستثمارها لأموالها، تختلف عن المعمول به في شركات التأمين التجاري، وأن للمشاركين حقوقا وعليهم التزامات في تلك الشركة تختلف عن حقوق والتزامات المؤمن لهم في الشركات الأخرى؛ وبخاصة حقهم في أموال صندوق التكافل، والفائض المتحقق منه، وبناء على تلك النتائج توصلت الرسالة إلى توصيات أهمها الاقتراح بوضع نص خاص في قانون شركات التأمين التكافلي العماني بحصر الحق في الفائض التأميني المتحقق في صندوق التكافل على المشاركين، مع إلزام هذه الشركات بدفع الزكاة الواجبة شرعا، وأن تشرع الهيئة العامة لسوق المال بتأسيس لجنة عليا للرقابة الشرعية فور صدور قانون شركات التأمين التكافلي. ووضع ضوابط خاصة باستثمار هذه الشركات لأموالها؛ بما يسمح لها بالقدرة على المنافسة في سوق التأمين. |
|---|
