عناصر مشابهة
ضمانات حقوق وحريات الأفراد في ظل إجراءات الضبط الإداري في الكويت
| العنوان بلغة أخرى: | Individual Rights and Freedoms Guarantees Under the Administrative Control Procedures in Kuwait |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 90 |
| رقم MD: | 957087 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان ضمانات حقوق وحريات الأفراد في ظل إجراءات الضبط الإداري في الكويت، كذلك توضيح حدود إجراءات الضبط الإداري في كل من الظروف العادية والاستثنائية. وقد تبنت الدراسة المنهج الوصفي، وذلك عبر مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت إجراءات الضبط الإداري في التشريع الكويتي، كما تبنت المنهج التحليلي، وذلك عبر استعراض وتحليل القوانين الخاصة بتنظيم إجراءات الضبط الإداري في التشريع الكويتي، ومقارنتها مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لبعض الدول العربية والأجنبية حول هذ الشأن. وأظهرت نتائج الدراسة أن الوظيفة الأساسية للضبط الإداري هي المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن والصحة والسكينة، كما أظهرت النتائج أن كافة أعمال الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية، وذلك نظرا لخطورة ما تتسم به قرارات الضبط الإداري من انعكاس مباشر على حقوق الأفراد وحرياتهم، كذلك أظهرت النتائج أن الضبط الإداري لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الحرية، فهو وظيفة أوجدت بالمقام الأول لحماية الحريات والحقوق الخاصة بالأفراد في المجتمع من أي عبث أو تهديد. وأوصت الدراسة بأهمية العمل على تحديث نصوص المواد القانونية التي تحكم عمل هيئات الضبط الإداري في الدولة، وتطوير هذه القوانين بما يتلاءم مع التطورات الحديثة التي طرأت على الدولة وعلى نظام الحياة المدنية في السنوات الماضية، كما أوصت الدراسة بأهمية وضع المزيد من الرقابة على حدود وصلاحيات هيئات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية نظرا لما تتسم به من حساسية مطلقة، ومنعا لانحراف السلطة الذي يمس بشكل مباشر حقوق الأفراد وحرياتهم في المجتمع. |
|---|
