عناصر مشابهة
آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة
| المصدر: | مجلة الاجتهاد القضائي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 9 - 28 |
| DOI: | 10.37136/0515-000-016-001 |
| ISSN: | 1112-8615 |
| رقم MD: | 956994 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The constitutional motion is considered a mechanism for the dimensional control of laws in legal systems. This mechanism is no longer the monopoly of the political class; it has also become the right of litigants, also through the possibility of raising this claim on the occasion of a lawsuit under consideration. Usually, the constitutional motion is divided into two primary systems. The first relates to the referral of this motion by the veto authorities to the constitutional judiciary through the compulsory liquidation process. The second is based on the raising of this argument before the courts and the communication of the constitutional judiciary regarding it. Both systems have fundamental differences that stand out to distinguished from each other and unite to achieve its fundamental objective of purging legal systems from unconstitutional requirements.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. la question d’inconstitutionnalité est un mécanisme de contrôle a priori des lois dans les différents systèmes juridiques, ce mécanisme n’est désormais plus réservé au partie politique seulement, le justiciable aussi peut on servir lors d’un procès devant la justice, généralement la question d’inconstitutionnalité se partage entre deux grands systèmes, le premier relatif au renvoi de cette question depuis les organes de cassation à la justice constitutionnelle en passant par le filtrage, tandis que le deuxième se base sur la manifestation de ce mécanisme devant les tribunaux et le contacte de la justice constitutionnelle avec lui, d’importantes différences entre les deux systèmes se réunis à la fin pour accomplir le but essentiel de ce mécanisme qu’ est l’abrogation de tout textes inconstitutionnels. يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية، ولم تعد هذه الآلية حكرا على الطبقة السياسية فحسب بل تعدتها لتصبح حقا للمتقاضين كذلك من خلال إمكانية إثارتهم لهذا الدفع بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها، وعموما ينقسم الدفع بعدم الدستورية إلى نظامين أساسيين الأول يتعلق بإحالة هذا الدفع من قبل جهات النقض إلى القضاء الدستوري مرورا بعملية التصفية الإجبارية، والثاني يبنى على أساس إثارة هذا الدفع أمام المحاكم واتصال القضاء الدستوري به، وفي كلا النظامين فوارق جوهرية تبرز لتميز كل واحد عن الآخر وتتحد من أجل تحقيق غايته الأساسية المرتبطة بتنقية الأنظمة القانونية من المقتضيات غير الدستورية. |
|---|
